إحالة مسؤولين في 5 جمعيات زراعية بالبحيرة للنيابة الإدارية

أحال الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، ملفات بعض العاملين بقطاع الزراعة للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق، بعد عرض مذكرات الشئون القانونية بالمديرية، وشمل قرار الإحالة مدير جمعية بردلة الزراعية بكفر الدوار، وذلك بعد الإطلاع على التحقيقات التي تمت من قبل الشؤون القانونية بكفر الدوار، بناء على شكوى سعيد رجب دراز من العاملين بالجمعية،.
وبعد أن تبين وجود حالات تعد على الأرض الزراعية لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها، بالإضافة إلى وجود مخالفات أخرى تم تطويرها ولم يتم اتخاذ الإجراءات ووجود محاضر بأسماء غير المخالفين وعدم ذكر اسم الحائز في بعض المخالفات، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لبعض الحالات إلا بعد مرور لجنة الفحص، وعدم تحرير محاضر تقسيم للحائزين عن الحيازات التى تم أكثر من مخالفة عليها، وعدم تصنيف سجل الأسمدة شتوى وصيفى.
كما شما القرار، مهندس حماية الأراضى بجمعية شبراخيت الزراعية، بعد أن ورد كتاب الإدارة الزراعية بشبراخيت "الشؤون القانونية" رقم 1236 فى 2018/10/1 والوارد للمديرية برقم 8278 في 2018/10/3، والمرفق به مذكرة قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بشبراخيت، والتى جاء بمضمونها قيام مهندس حماية الأراضي بتحرير محضر إثبات حالة ضد المواطنة رانيا صبحي البحيري، بعمل سمل خرساني على مساحة 120 مترا، وأنه أثناء التوجه للإزالة الفورية للمخالفة برفقة الشرطة والوحدة المحلية، اتضح أن التعدي عبارة عن سمل خرساني مقسم وبناء بالطوب الأبيض فوق السمل بارتفاع 3 أمتار تقريبا، وسقف خرساني على نصف المساحة تقريبا، ما تعذر معه الإزالة في المهد، وحيث إن الشؤون القانونية بالإدارة الزراعية بشبراخيت قامت باستدعاء مهندس حماية الأراضي المنسوب إليه المخالفة ولم يحضر، وعليه تم رفع كافة الأوراق للمديرية للتصرف.
كما تضمن قرار الإحالة، مدير جمعية المركب بجناكليس بصفة إشرافية وأمين المخازن بصفة أصلية ومفتش التعاون الذى يقوم بمتابعة أعمال الجمعية المالية والإدارية، وذلك لوجود كشط واستخدام المزيل بكثرة بسجل مخازن الجمعية، وهو يعد من السجلات المالية جاء ذلك بناء على كتاب الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة وتحقيقات الشؤون القانونية بالمديرية، إضافة إلى إحالة مدير جمعية أسمانيا بشبراخيت ولجنة صرف الأسمدة بالجمعية للنيابة الإدارية، وذلك لعدم الالتزام بضوابط صرف الأسمدة وعدم تحرير معاينات للقائمين بالزراعة غير الحائزين ولا استيفاء إقرار اللجنة القروية بالمخالفة لقواعد صرف السماد المدعم للقائم الفعلي بالزراعة.
كما جرى إحالة المختصين بالجمعية الزراعية بالجدية بإدارة رشيد، المتقاعسين عن أداء عملهم، وذلك لعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا حيال مخالفات البناء على الأرض الزراعية الواقعة من قبل المواطن محمد ذكري محمد للنيابة الإدارية، حيث إنه توجد مسؤولية مشتركة بين الإدارة الزراعية والجمعية الزراعية والوحدة المحلية المختصة بخصوص اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات وإزالتها في مهدها قبل تطويرها بشكل يصعب معه إزالتها.