عباس يرفض الخطة الأمنية الأمريكية حول وجود عسكري إسرائيلي في غور الأردن

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطة الأمنية التي عرضها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في إطار جهوده من أجل دفع مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية والتي تنص على إبقاء وجود عسكري إسرائيلي في غور الأردن، على ما أفاد مسؤول فلسطيني اليوم.
وقال المسؤول طالبا عدم كشف اسمه إنه خلال لقاء عقد مساء أمس، في رام الله بالضفة الغربية "رفض عباس الأفكار الأمنية" التي عرضها كيري مؤكدا "رفض وجود الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية مع الأردن".
وأوضح المسؤول أن "عباس رفض الأفكار الأمنية لكيري في رسالة رسمية مكتوبة سلمها إلى الجانب الأميركي خلال الاجتماع الذي عقد أمس"، مضيفا أن "الرسالة تتضمن الموقف الفلسطيني من رؤيته للحل وأولها رفض مطلق للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية".
وتابع أن الرسالة تضمن "تأكيدا على رفض وجود الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية مع الأردن وأن الجانب الفلسطيني متمسك بوجود طرف دولي ثالث وعدم وجود أي جندي إسرائيلي على الحدود حتى لو كان الحديث عن فترة انتقالية".
وتشير الرسالة إلى أن "الجانب الفلسطيني متمسك بالوثيقة التي قدمها المبعوث الأمني الأمريكي السابق الجنرال جيمس جونز والتي تتحدث عن وجود طرف دولي ثالث على هذه الحدود لفترة زمنية محددة".
وشدد عباس بحسب المسؤول على "الموقف الفلسطيني الثابت من رؤيته للحل وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة على حدود 1967 حسب القانون الدولي والشرعية الدولية والقدس الشرقية عاصمة للدولة وعدم وجود استيطان وحل قضية اللاجئين وحل كافة قضايا الوضع النهائي الأخرى وهي المياه وإطلاق سراح كافة الأسرى".
وتركز اقتراحات كيري على الترتيبات الأمنية في غور الأردن حيث يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، بالحفاظ على انتشار عسكري إسرائيلي على طول الحدود مع الأردن مستبعدا ترك مسؤولية الأمن في هذه المنطقة لقوة دولية كما وافق الفلسطينيون أو لقوة فلسطينية-إسرائيلية مشتركة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون بشكل قاطع باعتباره استمرارا للاحتلال وانتقاصا من سيادتهم.