تقرير دولى: مصر قادرة على توليد 53% من اجمالى الكهرباء ب«الطاقة المتجددة» بحلول عام 2035

كشف تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) عن أن مصر تمتلك من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على توليد حتى 53% من إجمالى الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
وتم الإعلان عن التقرير خلال فعاليات المؤتمر الأول للطاقة المتجددة، الذى انطلق ، ولمدة 3 أيام، بمشاركة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، ويهدف إلى تنمية استخدام مصادر الطاقات المتجددة فى البلاد.
استخدام الطاقات المتجددة يخفض 900 مليون دولار سنوياً.. و«شاكر»: نستهدف نظاماً قوياً وموثوقاً للطاقة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل.. و«الخياط»: مشروعات ال«بى أو أو» عنصر جذب لمستثمرى الطاقة الأجانب
وأشار التقرير الذى جاء تحت عنوان «آفاق الطاقة المتجددة فى مصر» إلى أن مواصلة السعى لزيادة نشر استخدام الطاقات المتجددة من شأنه أن يخفض من فاتورة تكلفة الطاقة بقيمة 900 مليون دولار سنوياً، ويمكن أن توفر الطاقة المتجددة نحو ربع إمدادات الطاقة النهائية الكلية بمصر. وأضاف أن تحقيق أهداف أكبر يتطلب استثمارات فى الطاقة المتجددة لتزداد قيمتها من 2.5 مليار دولار سنوياً، طبقاً للسياسات الحالية، لتصل إلى 6.5 مليار دولار سنوياً. وأوضح التقرير أن مصر تعتزم، فى ظل الخطط الراهنة، زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2022، وكذا 42% بحلول عام 2035 من إجمالى الكهرباء المنتجة، وتعمل جاهدة على مجابهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. ويصل إجمالى القدرات المركبة من المصادر المتجددة حتى الآن نحو 3.9 جيجاوات من الطاقة المائية والرياح والشمس. وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هذا التقرير يقدم لمصر خارطة طريق استناداً إلى الطموحات والخطط الراهنة لتعزيز مكانتنا كمركز رائد للطاقة يربط كل من أوروبا، وآسيا، وأفريقيا، كما أن إيجاد فرص عمل، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرات التصنيع المحلى تُعتبر جوهر برنامج الطاقات المتجددة، وبمساندة (أيرينا) يمكننا مواصلة تحقيق الخطط الموضوعة لزيادة القدرات المركبة من خلال السياسات الفعالة، وأحدث تقنيات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن مصر تستطيع أن تعتمد على وفرة مصادر الطاقة المتجددة لديها لزيادة مساهمات الطاقة المائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحية فى مزيج الطاقة. ولتحقيق الاستفادة من ذلك، يشير التقرير إلى أنه يمكن لصانعى السياسات فى مصر الاستفادة من إعادة التقييم الدورى لاستراتيجية الطاقة طويلة الأمد، الذى يعكس التطورات السريعة فى تكنولوجيات الطاقة المتجددة والانخفاض فى تكاليف توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وأكد «شاكر» أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لعام 2035 تدعم تطوير اقتصاد متنوع وتنافسى ومتوازن فى إطار التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن وجود الطاقة المتجددة فى صدارة تحقيق تلك الاستراتيجية يجعل من دور «أيرينا» دوراً محورياً فى تحديد إمكانياتنا من الطاقات المتجددة، وتقديم المشورة بشأن الخطوات العملية اللازمة لإحراز النجاح، وعلى هذا الأساس، فإن مؤتمر الطاقة المتجددة يدعم تلك العملية بقدر كبير، ونحن نطمح إلى الجمع بين كبار المستثمرين وواضعى السياسات فى مجال الطاقة المتجددة من أجل مساندة جهودنا الوطنية المبذولة لجعل مصر محطة محورية على الصعيد الإقليمى للطاقة النظيفة».
وأشار «شاكر» فى كلمته إلى امتداد العلاقات بين مصر والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) فى مجال الطاقة المتجددة منذ عدة سنوات، لافتاً إلى أهمية الطاقة التى تُعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة فى كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأنها تُعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبى. وأوضح أنه لتحقيق هدف تأمين الطاقة، تحتاج مصر إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة وتوفير القدرات الكهربائية لتلبية متطلبات التنمية وتحسين حوكمة منظومة الطاقة فى مصر بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتستهدف مصر نظاماً قوياً وموثوقاً للطاقة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل. وأضاف أنه بالرغم من التحديات الكبيرة التى واجهتها مصر فى توفير الطاقة للسوق المحلى خلال مرحلة سابقة، فقد استطعنا على خلفية الاستقرار السياسى اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة فى إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة.
من جانبه قال عدنان أمين، الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إن «الانخفاض الملحوظ فى الطاقات المتجددة فى السنوات الأخيرة شجع الحكومات فى جميع أرجاء العالم على إعادة النظر فى استراتيجيات الطاقة، وذلك حتى تعكس الاقتصاديات الجديدة للطاقات المتجددة بشكل أفضل، كما أن إمكانيات مصر من الطاقات المتجددة هائلة، وتتحرك الحكومة بحزم نحو الإسراع بنشرها، ويعكس مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدراته المبهرة تلك الدفعة القوية غير المسبوقة.
وأكد «عدنان» أنه بناء على تلك الإنجازات التى تتحقق، يكون أمام مصر الفرصة لرفع سقف طموحاتها الذى ينطوى على زيادة الاستثمارات بنسبة كبيرة، ويستلزم جذب هذه الاستثمارات وضع أطر سياسات عامة مستقرة، وتشريعات تنظيمية بسيطة توفر الوضوح والثقة للمستثمرين، كما أن الاستثمارات فى الطاقة المتجددة لا تفى بالاحتياجات المتزايدة للطاقة فحسب، وإنما تساعد أيضاً فى تعزيز النمو الاقتصادى، وخلق الوظائف، وتطوير التصنيع المحلى.
وقال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الدولة، ممثلة فى وزارة الكهرباء، لديها توجهات محورية لتعزيز الاعتماد على الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، وهو ما دفع القطاع لطرح مشروع بنبان الشمسى على مستثمرى الطاقة. وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر مصر الدولى للطاقة المتجددة، أن مشروعات ال«بى أو أو» (البناء والتشغيل والتملك) تُعد أحد عوامل الجذب لمستثمرى الطاقة داخل السوق المصرية، وفى الوقت ذاته دعم وتحفيز جهات التمويل الدولية لتمويل المشروعات التى يطرحها القطاع فى مجال الطاقة، وخاصة البديلة منها.
وأشار «الخياط» إلى أن القطاع الخاص سيكون له دور محورى فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ورسم استراتيجية الدولة المستقبلية الهادفة لتنويع مصادرها من الطاقة، مطالباً بالتوسع فى مسألة تخزين الطاقة والاعتماد على مصادر أخرى غير الشمس والرياح.