اتهم رجل أعمال مصري يدعى خلف عبدالعال محمد عبداللطيف، وزارة الخارجية بالتقاعس عن مطالبة السلطات الكويتية في تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر من محكمة الفروانية الكويتية ضد نصّاب كويتي يدعى أحمد إبراهيم بوحميد، بالسجن لمدة 3 سنوات لاستيلائه على 520 ألف دينار كويتي ما يعادل 12 مليون جنيه مصري من رجل أعمال مصري بعدما أوهمه باستثمار له في سوق المال وأعطاه شيكًا بدون رصيد، الأمر الذي دفع المجني عليه لإقامة الدعوى رقم 1763 جنح أموال 7/ 2008 الفنطاس، ضد المتهم، وتم تداول القضية أمام القضاء الكويتي حتى صدر الحكم بحبس المتهم لمدة 3 سنوات. وقال خلف عبدالعال إن المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية لم يكلفوا أنفسهم بمتابعة القضية ومساعدته في الحصول على حقه الذي أثبته بعدما أنصفه القضاء الكويتي، وأصدر أحكامًا ضد المتهم، والغريب في الأمر أن مسؤولي وزارة الخارجية المصرية لم يحركوا ساكنًا ولم يطالبوا السلطات الكويتية بتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الكويتي، بل طلبوا منه أن يوكّل محاميًا هربًا من مسؤوليتهم في المطالبة بحقوق مواطنيهم، بالرغم من أنه حصل على أحكام نهائية واجبة النفاذ، وهذا ما يؤكد أن المحامي ليس له دور في القضية. وأضاف المجني عليه أن المتهم نقل أمواله من البنوك باسم عدد من أقاربه حتى يجبر الدولة على سداد المبلغ بزعم أنه من المتعثرين في السداد، لكن المسؤولين في الخارجية المصرية لم يخاطبوا السلطات الكويتية بتنفيذ أحكام القضاء الكويتي. وطالب المجني عليه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، والحكومية الكويتية، تنفيذ أحكام القضاء الكويتي ضد المتهم أحمد إبراهيم بوحميد، وردّ المبلغ المستولى عليه بناءً على القوانين الكويتية التي توكل الحكومة في السداد عن المتعثرين.