أعضاء بمجلس "الصيادلة": "عبيد" استعان بأقاربه لاقتحام مقر النقابة

أصدر 13 عضوا من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، بيانهم الثاني، حول أزمة اقتحام النقابة من قبل مجهولين بلطجية.
وقال ال13 عضوا، خلال البيان الصادر اليوم، إنه "في محاولة بائسة للإفلات من العقاب الجنائي، وتحويل القضية في اتجاه مختلف، ظهر نقيب الصيادلة الموقوف والمحال إلى التحقيق بإجماع الجمعية العمومية في إحدى القنوات الفضائية، مطلقا مجموعة من الأكاذيب التي اعتاد دوما إطلاقها، للتغطية على المشاهد الإجرامية التي يرتكبها البلطجية الذين يقودهم".
وأكد أعضاء مجلس النقابة، خلال البيان، أن فيديوهات اقتحام مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، والاعتداء على جميع المتواجدين به يوم الإثنين الماضي، كشفت بوضوح شخصيات من قاموا بهذا العمل الإجرامي، واتضح أن بينهم ابن عم نقيب الصيادلة الموقوف "المدعو عمرو سلطان" وابن شقيقته المدعو محمد سيد بالإضافة إلى شقيق زوجته المدعو عوني جبران، بحسب زعمهم.
وأشار أعضاء مجلس النقابة، إلى أنه لا يوجد أي قرار من الجمعية العمومية بعزل أي عضو من أعضاء مجلس النقابة المنتخبين، كما أنه لم يصدر أي حكم سواء من محكمة النقض أو من القضاء الإداري بعزل أي عضو من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة المنتخبين.
وتابع البيان: "نقيب الصيادلة موقوف ومحال إلى التحقيق بإجماع جمعية عمومية صحيحة ومحصنة قضائيا، وهي جمعية 15 مايو 2018، التي طرد منها بقرار من جميع أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين.. نقيب الصيادلة الموقوف يتحدى الدولة وسيادة القانون، ويستولي حاليا على مقر اتحاد نقابات المهن الطبية ومقر نقابة الصيادلة بالقوة بمعاونة أقاربه ومجموعة من البلطجية".
واتهم أعضاء مجلس النقابة، الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، أنه اصطنع أختاما للنقابة بشكل غير قانوني ليتمكن من مخاطبة الجهات الرسمية، كما ارتكب عددا من المخالفات من بينها الصرف المالي من الإيراد اليومي للنقابة، كما أنه أصدر تعليمات لأتباعه بتحطيم أبواب بعض غرف نقابة الصيادلة الأثرية وبعض الخزن الموجودة بها في محاولة لتصوير الأمر كذبا أن بعض أعضاء المجلس المنتخبين هم من قاموا بذلك، ويتحدى المجلس هذا الشخص أن ينشر أي صور لأي عضو يشارك في ذلك.
وزعم البيان أن عبيد قام بواقعة اعتداء جديدة، أمس، باقتحام غرف إدارة الشؤون القانونية وإدارة الإسكان لنقابة الأطباء، وتحطيم الأثاث الموجود بها وإتلاف محتوياتها، والعبث بمستندات الدعاوى القضائية الخاصة بنقابة الأطباء، مهددا باقتحام مقر دار الحكمة حال تقدمت نقابة الأطباء ببلاغ ضد تلك الأفعال.
وقال البيان، إن جميع أعضاء مجلس النقابة المنتخبين أشخاص وطنيين ذو سمعة طيبة ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بأي تيارات أو جماعات سياسية ولا يعملون سوى لصالح هذا الوطن وأعضاء الجمعية العمومية الذين وضعوا ثقتهم بهم.
وجدد أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، مناشدتهم إلى وزير الداخلية، والنائب العام بالتدخل العاجل للقبض على الجناة، وتحرير النقابة من أيدي هؤلاء البلطجية.