«نصار»: الدستور قضى على «الرئيس الزعيم» وجعله «عارياً» أمام الشعب

«عاشور» يطالب القوى الثورية بالحشد للتصويت فى الاستفتاء من أجل العالم الخارجى

قال جابر نصار، المقرر العام للجنة الخمسين، إن الدستور الجديد سيجعل رئيس الجمهورية المقبل «عاريا» أمام الشعب من خلال إلزامه بتقديم إقرار ذمته المالية كل عام ونشره فى الجريدة الرسمية لإجبار الرئيس على الانضباط وضبط الفساد المالى بوضعه تحت الميكروسكوب الشعبى، مشددا على أن الدستور قضى على أسطورة «الرئيس الزعيم» الذى كان يمتلك جميع السلطات فى يده وغير مسئول سياسيا.
وأضاف نصار، فى مؤتمر تيار الشراكة الوطنية أمس، الذى حمل شعار «بين سطور الدستور»: «مصر تحتاج الرئيس الموظف وليس الزعيم لأن الزعامة تؤدى إلى التهلكة. والدستور الجديد حجّم سلطات الرئيس عن دستور 71 الذى كان يستغل فيه الرئيس غياب البرلمان لإصدار قرارات بمشروعات قوانين، وكان السادات يستغلها باستمرار ويترك البرلمان يناقش كلاما فارغا»، لافتا إلى أن الدستور قيد حق الرئيس فى العفو عن العقوبة إلا بموافقة مجلس الوزراء وليس كما حدث فى العام الماضى، مشيراً إلى أن الدورة البرلمانية أصبحت 9 أشهر تبدأ من نوفمبر وتنتهى فى سبتمبر وتكون الإجازة البرلمانية 3 أشهر.
من جانبه، دعا سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار المجتمعى فى لجنة الخمسين، خلال كلمته، جميع التيارات إلى حشد المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، وقال إن نسبة الحضور بغض النظر عن موافقته على الدستور أو رفضه يعطى دلالة مهمة للعالم الخارجى.
وقدمت شيرين القاضى، الخبير الاقتصادى، ورقة بحثية خاصة بالحقوق والالتزامات الاقتصادية فى وثيقة الدستور الجديد، شملت قراءة تحليلية لبعض المواد، أبرزها المادة «27»، الخاصة بتحديد النظام الاقتصادى وشكله، وقالت فى تحليلها إن المادة الدستورية غاب عنها وصف الشخصية الاقتصادية لمصر، فضلا عن غياب توضيح ما إذا كان النظام الاقتصادى الجديد يميل إلى النظام الاقتصادى المختلط بين القطاعين العام والخاص والتعاونى حتى يضمن تعظيم دور الدولة كمستثمر «رأسمالية الدولة».
وأشارت الورقة البحثية إلى أن المواد الاقتصادية فى الدستور الجديد، الذى سيبدأ الاستفتاء عليه فى وقت قريب، لم تلزم الدولة برعاية الصناعات الحرفية والمنزلية والعائلية كداعم للاقتصاد.
وقالت الورقة البحثية إن المادة الخاصة بالنظام الضريبى فى الوثيقة الدستورية خلت من ضرورة إلزام الدولة بمكافحة التهرب باعتباره جزءا أصيلا من المساواة والعدالة، فيما انتقدت عدم النص فى مادة دستورية على أهمية دعم البطالة.
على هامش المؤتمر، قال خالد يوسف، المخرج السينمائى، عضو لجنة الخمسين، إنه يشارك فى المؤتمر بعدد من الفعاليات تتضمن جلسة لمناقشة الحريات، وأخرى لمناقشة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن جلسة مشتركة بينه وبين الدكتورة شيرين القاضى لقراءة مواد الدستور.
وحسب «يوسف» فإن أحد أسباب اشتراكه فى مؤتمر بين سطور الدستور، كانت للتأكيد على ضرورة التصويت بنعم فى الدستور وتوضيح مزاياه وما يتمتع به من مواد مغايرة ومتميزة عن مواد دستور 2012 الإخوانى.
وقال عضو الخمسين إن الدستور الجديد عنوانه «العدالة الاجتماعية»، وأقر مواد تلزم الدولة بحقوق الفقراء والمهمشين عكس الدساتير الماضية التى كانت موادها تنص على أن الدولة تكفل ولا تلتزم برعايتهم.
وشدد «يوسف» على أن أى رئيس مقبل يجب عليه تحقيق مواد العدالة الاجتماعية بصورة إلزامية، محذرا من أن أى رئيس إذا لم يلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية المهمشين والفقراء سيرحل فورا لأنه خالف الدستور.