النور يعترض على كوتة المرأة في المجالس النيابية

فجر حزب النور أزمة جديدة داخل لجنة الخمسين بعد اعتراضه على نص المادة 11 من باب المقومات الأساسية للدولة التي تلزم الدولة بالمساواة بين المرأة والرجل.
وتحفظ الحزب على كوتة المرأة لضمان تمثيلها في المجالس النيابية والمحلية.
وقال العضو الاحتياطي بلجنة ال50 وعضو الهيئة العليا لحزب النور المهندس صلاح عبد المعبود إن الحزب يتحفظ على المادة رقم 11 من باب المقومات الأساسية للدولة التي أقرتها اللجنة أول أمس ضمن 10 مواد تم الموافقة.
وأوضح عبد المعبود أن المادة رقم (11) تنص على " تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرآة والرجل في جميع الحقوق الواردة في هذا الدستور، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً ومتوازناً في المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي ينظمه القانون، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها الأسرية والعمل, وحمايتها من كل أشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والنساء الأشد فقراً واحتياجاً".
وأشار عبد المعبود إلى أنه يتحفظ على أن يكون للمرأة كوته خاصة بها في المجالس النيابية، موضحا أن ذلك يفتح الباب أمام المطالبة بوضع كوته مماثلة لكل الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع، وبذلك يصبح البرلمان عبارة عن عدة "كوتات".
وأضاف عبد المعبود: لابد أن تقيد المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن اللجنة أقرت أثناء المناقشات بأن هذه المادة لا تفسر إلا في ضوء المادة الثانية، وأن الدستور وحده عضوية واحدة، وأن هناك مادة دستورية تنص على هذا، إلا أننا مازلنا نتحفظ على إضافة هذا القيد للتأكيد على هذا المعنى.
ومن جهة أخرى أكد د.شعبان عبد العليم القيادي بحزب النور السلفى أن هناك توافق على إيجاد نص توافقي للمادة 219 المتعلقة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد حتى الآن التوافق حول المادة التي سيضاف إليها هذا النص التوافقي أو هل إذا كان سيتم وضعه في ديباجة الدستور.
وأضاف أن النص الذي تم التوافق عليه لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية هو "الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، والأحكام المجمع عليها مع التزام المشرع في الأحكام الاجتهادية بالضوابط، التي تحافظ على مقاصد الشريعة".
وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضا على الأخذ بتفسير المحكمة الدستورية لكلمة " مبادئ " من أحكام المحكمة الدستورية.
وواصل عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، لقاءاته مع ممثلي الوزارات المختلفة للوقوف على الصياغة النهائية لعدد من المواد الخلافية التي تسعى اللجنة للتوافق عليه، حيث أكد أن اللجنة بصدد الانتهاء من إنتاج دستور عصري لنهضة إدارية واقتصادية بدون التفريط في حقوق المصريين، كما تبدأ اليوم اللجنة التصويت على مواد الباب الأول من مسودة الدستور.
وبدأ موسى اللقاءات باستقبال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والوفد المرافق له من وزارات الإسكان والتخطيط والبترول حيث عقد اجتماع موسع بين أعضاء لجنة الخمسين وممثلي الوزارات المختلفة للنقاش حول صياغات عدد من المواد الموجودة في الدساتير السابقة وآثار تعديلها على عمل أجهزة ومؤسسات الدولة والمقترحات الموجودة بخصوصها.
وتم استعراض عدد من نصوص المواد التي تتعلق بإعطاء الامتيازات وإجراء التعاقدات والثروات الطبيعية وغيرها واستعراض الجوانب الإدارية والقانونية المترتبة على التعديلات المقترحة ومقارنتها بما هو حاصل في عدد من دول العالم.
وأكد موسى لمحلب اهتمام لجنة الخمسين بصياغة دستور عصري يمكن لنهضة إدارية واقتصادية شاملة في مصر بدون أي تفريط في حقوق المصريين أو التساهل فيها، وأن ما تبحث عنه اللجنة هو إعطاء المرونة بما يناسب طبيعة العصر مع ضمان عدم التساهل في إعطاء سلطات إدارية قد يساء استخدامها كما كان يحدث من قبل.
واستقبل عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بمكتبه بمجلس الشورى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب في اجتماع ثنائي استغرق قرابة الساعة دار خلالها النقاش حول المواد الدستورية المقترحة المتعلقة بالشباب ودورهم في المجتمع ودور الدولة في رعاية السباب ودعمهم.
واتفق موسى وعبد العزيز على استمرار التواصل بين الوزارة واللجنة وعلى أن هناك توافقا بين جميع الأعضاء على أهمية دور الشباب في صناعة مستقبل مصر وضرورة إسباغ كافة أشكال الدعم لهم ولدورهم بعد ثورات يناير ويونيو.
و حضر الاجتماع د.محمد أبو الغار عضو اللجنة، ود.جابر جاد نصار عضو لجنة نظام الحكم والدكتورة منى ذو الفقار نائب رئيس لجنة الخمسين والدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم ود.عبلة عبد اللطيف مع عدد من الأعضاء والمستشارين .
ومن المقرر ان تبدا لجنة الخمسين في جلساتها المغلقة اليوم مناقشة مواد الباب الأول من مسودة الدستور , بعد ان انتهت فى جلساتها السابقة من مناقشة مواد البابين الثاني والرابع.
كما التقى موسى والدكتور عمرو الشوبكي مساء أمس الاول بمجلس الشورى بعدد من الأعضاء الاحتياطيين للجنة الخمسين حيث وضعهم في الصورة فيما يخص تطورات عمل اللجنة والمراحل القادمة في عملية كتابة الدستور بعد انتهاء مرحلة الصياغة الحالية ودورهم في حضور جلسات المناقشة في المرحلة القادمة من النقاش حول الصياغة النهائية للمواد وإعداد الدستور للاستفتاء.
وأكد موسى للأعضاء الاحتياطيين أن اللجنة تعمل بكافة طاقتها الإنجاز الصياغة في الوقت المحدد , وأنه يتوقع انتهاء هذه القراءة للدستور بنهاية الأسبوع القادم، وأن اللجنة قد اختارت أن تكون جلسات الصياغة محدودة لإتاحة الوقت والتركيز المطلوبين لإنجاز العمل على أفضل وجه.
وأكد موسى للأعضاء الاحتياطيين تقديره الشخصي وتقدير جميع أعضاء لجنة الخمسين لاحتياطيي اللجنة ومشاركاتهم في اللجان النوعية المختلفة التي شاركوا بها. خلال الشهر الماضي.