طلب إحاطة ضد "سناتر" الدروس الخصوصية التابعة للأوقاف والجمعيات الخيرية

تقدمت النائبة منى منير، بطلب إحاطة تكشف فيه الحيل الجديدة لمافيا الدروس الخصوصية، مؤكدة وجود تحايل على القوانين من أجل استمرار الدروس الخصوصية كالتحايل على جمعية أهلية أو مركز حاسب آلي أو جمعية لتحفيظ القرآن.
وقالت "منير"، في بيان اليوم، إن مراكز اللغات والكمبيوتر والجمعيات الخيرية ومراكز الأوقاف التابعة للمساجد تعتبر أبوابًا خلفية لما يسمي ب"سناتر" الدروس الخصوصية.
وتابعت النائبة: "رصدنا نوع آخر من التحايل لمافيا الدروس الخصوصية، إذ يتقدم البعض بطلب ترخيص جمعية خيرية من التضامن الاجتماعي، لتقديم خدمات خيرية تعليمية وتثقيفية وصحية مثل محو الأمية والحضانات لغير القادرين دون مقابل مادي أو بمقابل زهيد يغطى تكلفة المكان والمصروفات فقط، لكنه يقوم بتغيير نشاط الجمعية لسنتر للدروس الخصوصية".
واستطردت عضو مجلس النواب: "هذه المراكز التي تُستغل كباب خلفي للدروس الخصوصية، تعتبر مسؤولية الجهات المانحة للتراخيص، ولابد من تفعيل الرقابة عليها من تلك الجهات، وإذا قامت بتغيير النشاط ينبغي غلقها، وأن النظام التعليمي الجديد لا توجد امتحانات تعتمد على الحفظ والتلقين كما أن المناهج تختلف كليا عن سابقيها، وبالتالي فلا داع للدروس الخصوصية، ومن الأفضل التعاون مع الوزارة من أجل أن يؤتي النظام الجديد بثماره".
وتابعت البرلمانية: "يجب على وزارة التربية والتعليم غلق تلك المراكز لمخالفتها شروط التراخيص الممنوحة لها، وذلك من خلال لجنة من صلاحياتها الضبطية القضائية ويحق لها غلق المركز وتشميعه بالشمع الأحمر، وفتح تحقيق في الحال مع المدرسين بتلك المراكز، خصوصًا مراكز اللغات والحاسب الآلي، والجمعيات الخيرية، والمراكز التابعة للمساجد، تعد أبوابا خلفية لمافيا الدروس الخصوصية، للتحايل علي قرارات وزارة التربية والتعليم".
وطالبت "منير"، وزارة التضامن الاجتماعي ومديريات التضامن بالمحافظات بغلق تلك الجمعيات –بعد 15 يومًا من إنذارها- وسحب الترخيص منها لمخالفتها الشروط الممنوحة من أجلها وتحويلها لبيزنس للتربح تحت ستار الخير.
وأشارت إلى أن من أشكال التحايل، هو الحصول على ترخيص من وزارة الأوقاف وتحديدا من اللجنة العليا للخدمات بالوزارة، لاستغلال بعض المساحات بالمساجد بنظام حق الانتفاع لمدة سنة واحدة لتقديم خدمات تحفيظ القرآن، أو حضانات، أو مكتبات إسلامية، لكن يتم مخالفة شروط التراخيص وتحويلها ل"سناتر" للدروس الخصوصية.
ودعت البرلمانية، وزارة الأوقاف من قبل إمام المسجد بمتابعة الالتزام بشروط الترخيص، أو التقدم بشكاوى لها وإبلاغها أو إبلاغ مديريات الأوقاف بأي مخالفات، وتتخذ اللازم بإنهاء التعاقد مع صاحب الترخيص فورا.
وطالبت "منير"، بتفعيل الرقابة المشددة من الجهات مانحة التراخيص لتلك المراكز، و قيام موظفين بالتفتيش على تلك المراكز، فبعض هذه المراكز توحشت ويصعب على أحد أن يقوم بغلقها لوقوعها في منطقة شعبية مثلًا، وإذا قام بغلقها وتشميعها يفك الشمع وتكون الغرامة ضعيفة.