مراكز اللغات والكمبيوتر والجمعيات الخيرية.. أبواب خلفية ل«مافيا الدروس الخصوصية»

- مراكز اللغات والكمبيوتر تُرخص «ثقافية».. وتتحول ل«مراكز تعليمية»
- مراكز الأوقاف بالمساجد تتحول لقاعات لدروس بدلاً من تحفيظ القرآن الكريم
- العقوبات تصل للغلق والتشميع وقطع المياه والغاز والكهرباء عنها بالقوة الجبرية
- الخصم من الراتب والنقل من المحافظة والإحالة للنيابة الإدارية والمحكمة التأديبية لأصحاب «السناتر»
- خبراء التعليم يكتبون روشتة علاج الدروس الخصوصية.. و«تطوير منظمة التعليم».. الأبرز

أصبحت مراكز اللغات والحاسب الآلي، والجمعيات الخيرية، والمراكز التابعة للمساجد؛ أبوابا خلفية لمافيا الدروس الخصوصية، للتحايل علي قرارات وزارة التربية والتعليم بإغلاق «مراكز الدروس الخصوصية».

في سياق هذه السطور تلقي «بوابة أخبار اليوم» الضوء على حيل وتلاعب «مافيا الدروس الخصوصية» لتغيير نشاط تلك المراكز والجمعيات بالمخالفة لشروط تراخيصها، علاوة على التعريف بالجهات المعنية بغلق «سناتر» الدروس الخصوصية ومحاسبة أصحابها والإجراءات المتبعة حيالهم، وكذا عرض روشتة علاج خبراء التعليم لكابوس الدروس الخصوصية.


«مراكز اللغات والحاسب الآلي»

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مرارا وتكرارا، أنه لا يوجد شي يسمى بمراكز مرخصة للدروس الخصوصية، وأن كل «السناتر» الدروس الخصوصية الموجودة تعمل بالمخالفة للقانون، وتقوم الوزارة بشن ضبطيات قضائية عليها، وغلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، وإحالة أصحابها لجهات التحقيق.

لذا يقوم البعض بالتحايل على شروط ترخيص مراكز اللغات والحاسب الآلي، حيث يتقدم بطلب لترخيص مركز للغات أو الحاسب الآلي كمراكز ثقافية بعيدة عن المناهج الدراسية، ويقوم بتحويله بعد ذلك لسنتر للدروس الخصوصية.

وهنا تختص وزارة التربية والتعليم بغلق تلك المراكز لمخالفتها شروط التراخيص الممنوحة لها، وذلك من خلال لجنة من صلاحياتها الضبطية القضائية ويحق لها غلق المركز وتشميعه بالشمع الأحمر، وفتح تحقيق في الحال مع المدرسين بتلك المراكز.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أوقفت مؤخرا منح تراخيص جديدة لمراكز اللغات والحاسب الآلي.


«الجمعيات الخيرية»

هناك نوع آخر من التحايل لمافيا الدروس الخصوصية، إذ يتقدم البعض بطلب ترخيص جمعية خيرية من التضامن الاجتماعي، لتقديم خدمات خيرية تعليمية وتثقيفية وصحية مثل محو الأمية والحضانات لغير القادرين دون مقابل مادي أو بمقابل زهيد يغطى تكلفة المكان والمصروفات فقط، لكنه يقوم بتغيير نشاط الجمعية لسنتر للدروس الخصوصية.

وهنا تختص وزارة التضامن الاجتماعي أو مديريات التضامن بالمحافظات بغلق تلك الجمعيات – بعد 15 يوما من إنذارها - وسحب الترخيص منها لمخالفتها الشروط الممنوحة من أجلها وتحويلها لبيزنس للتربح تحت ستار الخير.


«مراكز الأوقاف»

أما النوع الثالث من أشكال التحايل، هو الحصول على ترخيص من وزارة الأوقاف وتحديدا من اللجنة العليا للخدمات بالوزارة، لاستغلال بعض المساحات بالمساجد بنظام حق الانتفاع لمدة سنة واحدة لتقديم خدمات تحفيظ القرآن، أو حضانات، أو مكتبات إسلامية، لكن يتم مخالفة شروط التراخيص وتحويلها ل«سناتر» للدروس الخصوصية.
وهنا تختص وزارة الأوقاف من قبل إمام المسجد بمتابعة الالتزام بشروط الترخيص، أو التقدم بشكاوى لها وإبلاغها أو إبلاغ مديريات الأوقاف بأي مخالفات، وتتخذ اللازم بإنهاء التعاقد مع صاحب الترخيص فورا.


«المشكلة والحل»

في البداية يقول الدكتور محمد عبد العزيز، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس والخبير التربوي، إن مراكز اللغات والكمبيوتر والجمعيات الخيرية ومراكز الأوقاف التابعة للمساجد تعتبر أبواب خلفية لما يسمي بسناتر الدروس الخصوصية، مضيفا أن حل الأزمة يتمثل في المدرسة، فلابد أن تنافس تلك المراكز وتقضي على الدروس الخصوصية، وإذا لم يتجه الطلاب للسناتر فإنها لن تستطيع الصمود .

وتابع الدكتور «عبد العزيز»، أن هذه المراكز التي تُستغل كباب خلفي للدروس الخصوصية، تعتبر مسئولية الجهات المانحة للتراخيص، ولابد من تفعيل الرقابة عليها من تلك الجهات، وإذا قامت بتغيير النشاط ينبغي غلقها.

وأوضح أنه في حال وضع قوانين صارمة تغلق هذه المراكز – وهذا سيكون من الصعب – وطالما لازالت المدرسة لا تعطي ظهير علمي جيد، سننتقل الدروس الخصوصية إلى البيوت، وسترتفع أسعارها لأن عدد طلاب الدرس سيكون أقل بالمنزل، ووزارة التعليم تعلم ذلك، وإذا لم تعلم فهذه مشكلة أكبر.

وذكر الخبير التربوي، أن حل المشكلة في الشق القانوني هو الرقابة المشددة من الجهات مانحة التراخيص لتلك المراكز، و قيام موظفين بالتفتيش على تلك المراكز، مضيفا أن بعض هذه المراكز توحشت ويصعب على أحد أن يقوم بغلقها لوقوعها في منطقة شعبية مثلا، وإذا قام بغلقها وتشميعها يفك الشمع وتكون الغرامة ضعيفة.

واستطرد، أنه على الجانب الآخر ينبغي على الوزارة الاعتراف بأنها فشلت في القضاء على الدروس الخصوصية، لوجود مشكلات لديها في المنظومة التعليمية.

ولفت إلى أن المنظومة التعليمية المزمع تنفيذها من قبل الوزارة ستؤدي لزيادة الدروس الخصوصية، لأن الملامح العامة للمنظومة غير محددة حتى المدرسين والطلاب وأولياء الأمور لا يعلمون عنها شيئا، لأن كل يوم هناك قرارات متناقضة، مضيفا أن تهديد وزير التعليم بأن الامتحانات ستكون صعبة، وأن الامتحان سيقيس التفكير والإبداع، وهذا غير صحيح لأن التفكير والإبداع جزء من القدرات العقلية وليس كل شي، وتهديد الطالب بصعوبة الامتحان قبل تطبيق النظام سيؤدي لزيادة الدروس الخصوصية، لتخوف الطالب من الامتحانات.

ونوه إلى أن المشكلة الحقيقية هو عدم علاج الأسباب الرئيسية التي أدت لتدهور التعليم في مصر، ويبدءون علاج المشكلة من نهايتها.


واتفق معه الدكتور كمال مغيث، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث التربوية والخبير التربوي، أن الدروس الخصوصية أصبحت واقع نعيشه ونكتوي بناره جميعا سواء أولياء أمور أو طلاب، ولا نستطيع منه فكاكا، وهناك تحايل على القوانين من أجل استمرار الدروس الخصوصية كالتحايل على جمعية أهلية أو مركز حاسب آلي أو جمعية لتحفيظ القرآن، وهذا علاجه في وجود لجان قانونية تتابع وتفتش على تلك المراكز وتقوم بغلق المخالف منها لشروط التراخيص.

وأضاف أن الدروس الخصوصية أصبحت وباءً وقلما تجد طالبا لا يأخذ دروس خصوصية، وعلاج هذا الوباء هو توفير مرتبات جيدة للمعلمين تكفيه شر الارتزاق من خلال الدروس الخصوصية، ومدرسة فعالة، وعملية تعليمية ناجحة وناجزة كما كانت قديما، وتطوير نمط الامتحان فبدلا من الحفظ وتذكر المعلومات تكون تقويم مستمر على مجمل أعمال الطلاب خلال العام.

«إجراءات الضبط»

تقوم وزارة التربية والتعليم والمديريات بالمحافظات بحملات وضبطيات قضائية لغلق مراكز الدروس الخصوصية وتشميعها بالشمع الأحمر، وإخطار الضرائب حتى يتسنى لها محاسبة صاحبها على نشاطه الربحي والإيرادات المتحصلة، وإلا و إحالتها للمحكمة ومعاقبته بالحبس.

كما يتم إبلاغ المحافظ وبالتنسيق مع الحي؛ يتم قطع المرافق شاملة الكهرباء والمياه والغاز عن السنتر والتنفيذ بالقوة الجبرية.

كما تقوم ضبطيات شرطة المصنفات بغلق السناتر، وإحالة أصحابها للنيابة العامة فيما يخص الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمناهج الدراسية الخاصة بوزارة التعليم.

علاوة على ذلك العقوبات التي توقعها وزارة التعليم والمديريات مباشرة على المعلمين بالخصم مباشرة من الراتب أو النقل من المحافظة أو التحويل للنيابة الإدارية ومن ثم الإحالة للمحكمة التأديبية.