بدء جلسة محاكمة "بديع" و"البلتاجي" و"العريان" وقيادات الإخوان في أحداث الجيزة

بدأت هيئة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قبل قليل، نظر أولى جلسات محاكمة عدد من قيادات الإخوان من بينهم محمد بديع "مرشد الإخوان"، والقياديين بالتنظيم محمد البلتاجي، وعصام العريان، بالإضافة إلى كل من عاصم عبدالماجد "هارب"، وصفوت حجازي، وعزت صبري حسن، وأنور علي حسن، والحسيني عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحي يوسف، وأحمد ضاحي محمد، وعزب مصطفى مرسي، وباسم كمال عودة، وأبو الدهب حسن محمد، ومحمد علي طلحة، في أحداث اشتباكات الجيزة 15 يوليو الماضي.
وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الثامن، تهم تدبير تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تأليف عصابة هاجمت طائفة من الناس بالجيزة، ومقاومة السلطات بالسلاح.
كما نسبت للمتهمين من التاسع حتى الأخير تهم الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
كانت تحقيقات المستشار حاتم فاضل، رئيس نيابة قسم الجيزة، كشفت أن المتهمين عقدوا اجتماعا في ميدان رابعة العدوية، واتفقوا خلاله مع آخرين على التجمهر في مسيرات تجوب شوارع الجيزة واستخدام العنف ضد المواطنين.
كما كشفت النيابة أن الاتفاق تم نقله إلى بقية المتهمين، ومنهم باسم عودة، وزير التموين السابق، في صورة تكليف بالتنفيذ، فقاموا بقيادة المسيرات بالشوارع فى يوم 15 يوليو الماضي، وما أن وصلت شارع البحر الأعظم، قاموا بترويع المواطنين، والتعدي عليهم، ومنازلهم ومحلاتهم، باستخدام الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والأسلحة البيضاء، وتسببوا في مقتل 5 مواطنين، وإصابة مائة آخرين.
كشفت التحقيقات أن المجني عليه إسماعيل أحمد عيد، كان يقود سيارته بطريق المسيرات مصادفة، فاستوقفه المتهمون، وتبينوا أنه ضابط سابق بالقوات المسلحة، وطعنوه بسكين عدة طعنات نافذة، ثم أطلقوا عليه النار.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد "هارب"، وعصام العريان التحريض على ارتكاب أحداث العنف، والإرهاب، والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين، ومقاومة السلطات، وإمدادها بالأموال والأسلحة.
كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، والتجمهر والقتل العمد، والشروع فيه، واستعراض القوة، وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز للأسلحة النارية والذخائر، والأسلحة البيضاء، وإتلاف ممتلكات المواطنين.