الغربية: مسابقة ال«30 ألف معلم» لم تقضِ على المشكلة.. و«زيادة الحصص» تُحجِّمها

«نقص المعلمين فى المدارس أصبح أمراً طبيعياً اعتاد عليه أولياء الأمور وأيضاً المدرسون»، بتلك الكلمات بدأ «محمد رجب»، موظف، من أبناء مدينة طنطا، حديثه عن أزمة عجز المدرسين التى يعانى منها العديد من المدارس بمحافظة الغربية، حيث أكد أن لديه 3 أبناء، أحدهم فى الثانوية العامة، والثانى فى المرحلة الإعدادية، والأصغر فى الصف الثالث الابتدائى، ودائماً ما يشكو نجله الصغير من عدم وجود مدرسين، فى حين أن هناك مدارس أخرى بها كثافة فى المدرسين، ولكن لا يقدر أحد على نقلهم بسبب «المحسوبية والواسطة».
«نجلاء عبدالفتاح»، ربة منزل، قالت إن ابنها، طالب فى الصف الثانى الإعدادى، أمضى أكثر من 25 يوماً من «التيرم» الأول للعام الدراسى الماضى دون مدرس لمادة اللغة العربية، بسبب نقص معلمى المادة بالمدرسة، وكان الحل بعد تعدد الشكاوى من أولياء الأمور، زيادة حصص أحد المدرسين بجدول الصف الأول الإعدادى.
وأوضح «مصطفى أ»، مدرس رياضيات بإحدى المدارس الحكومية، أن العجز فى المواد الثقافية، مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية، بسبب عدم وجود تعيينات منذ فترة كبيرة، وأكد أن مسابقة ال30 ألف معلم لم تُنهِ الأزمة، خاصة أن غالبيتهم، بعد مرور عام على تعيينهم، حصلوا على تأشيرت بالعودة إلى محافظاتهم مرة أخرى، مما دفع مديرى مدارس إلى اللجوء لتبادل المدرسين، بمعنى مدرس اللغة العربية يدرس فى مدرسة 3 أيام، وفى مدرسة أخرى ال3 أيام الباقية فى الأسبوع، وأوضح أن مدرسى الأنشطة، مثل الموسيقى والتربية الفنية والحاسب الآلى، يتوافرون بكثرة فى المدارس الموجودة بالمدن، بينما تعانى مدارس القرى من عجز شديد، بسبب عدم وجود الأدوات والوسائل التعليمية فى معظم المدارس.
المدرسون: «المحسوبية» تحاصر المواد الثقافية.. والأنشطة منعدمة فى القرى.. وإداريون: عجز فى أمناء المعامل والدراسات الاجتماعية
وقال «يحيى س»، مدرس دراسات اجتماعية، إن مدير المدرسة، التى يعمل بها اضطر للتغلب على سد العجز بزيادة عدد حصصه المقررة بمقدار حصتين فى الأسبوع، إلى جانب حضوره فى مدرسة أخرى ليومين فى الأسبوع، وأضاف أن أزمة نقص المعلمين قائمة منذ سنوات، وهو ما يؤثر على نتائج المنظومة التعليمية، مما اضطر القائمين على العملية التعليمية إلى الاستعانة بأصحاب الدبلومات التربوية للحصول على كادر المعلم.
وأشار «محمود الباجورى»، معلم لغة إنجليزية بإحدى المدارس الثانوية العامة، إلى أن المدرسة كانت تعانى نقصاً فى الكفاءات، مما يدفع أولياء الأمور للجوء للدروس الخصوصية، إلى جانب أن المدرسة كانت تحظى باهتمام من قبل مدير الإدارة التعليمية، كونها المدرسة الأولى فى الإدارة، ودائماً ما تشهد زيارات متكررة من قبل المسئولين، سواء من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أو من الوزارة، معرباً عن أسفه لأنه فى كثير من الأحيان تتم الاستعانة بغير أصحاب الكفاءات، بغرض سد العجز فقط، حتى تبدو المدرسة وكأنها لا توجد بها مشكلة بسبب عجز المدرسين. وقال «محمد ع»، موظف فى إحدى الإدارات التعليمية بالغربية، إن الإدارة غالباً ما تتلقى شكاوى من قبل أولياء الأمور، بسبب نقص المعلمين بالمدارس، وأضاف أن تلك الأزمة متكررة كل عام، ودائماً ما تكون هى المشكلة الأكبر، وتستحوذ على وقت مسئولى الإدارة خلال اجتماعاتهم مع مديرى المدارس، ولكن دون جدوى، مشيراً إلى أن هناك أكثر من مدرسة تعانى من نقص فى المدرسين حالياً، رغم انطلاق العام الدراسى هذا الأسبوع، وخاصةً فى مواد اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، وفى النهاية يلجأ مدير كل مدرسة إلى زيادة عدد الحصص المقررة لكل معلم، من أجل سد العجز ولو بشكل مؤقت.
وأضاف «هيثم ف»، موظف إدارى بمديرية التربية والتعليم، أن عجز المعلمين غالباً يكون فى معامل الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، خاصة فى مواد الرياضيات واللغة العربية والعلوم وأمناء المعامل والدراسات الاجتماعية، رغم أن هناك بعض المدارس بها فائض فى المدرسين، وبعد صدور قرار بالانتداب لهم، يتم إلغاؤه بعد استعانتهم بالمعارف والنواب والوسطاء، مشيراً إلى أن كل إدارة تقوم بعمل إحصاء لسد العجز فى المدارس، ولفت إلى أن نسبة العجز فى مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية تصل إلى نحو 20%، وأن كل إدارة تقوم كل عام بتطبيق القرار «202» لسد عجز ونقص المدرسين بها.
وفى المقابل، اعتبر مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالغربية أن أزمة عجز المدرسين فى المدارس «ليست جديدة»، ولكنها أزمة موجودة منذ عدة سنوات، وتابع بقوله: «كنا لا نجد معلمين يدرسون للطلاب الحصص، خاصة فى المواد الثقافية للصفوف الابتدائية الأولى»، وأكد المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن «حل الأزمة يحتاج إلى إجراءات صارمة من قبل الوزارة، وأهمها إعادة توزيع المدرسين بشكل يضمن العدالة فى كل مدرسة، خاصةً أن هناك مدارس لا نجد فيها عجزاً، ومدارس أخرى تصرخ من العجز، مما يؤثر على المستوى التعليمى للطلاب».
وأشار المصدر نفسه إلى أن مديرية التربية والتعليم تعمل جاهدة من أجل سد العجز فى المدرسين، وإحداث توازن بين المدارس، خاصة فى القرى التى كانت تعانى من عجز كبير، من خلال القرار الوزارى 202، وأضاف أن هناك تعليمات وتوجيهات إلى مديرى الإدارات التعليمية ببحث موقف كل مدرسة من حيث العجز والزيادة، إلا أنه أكد أن نسبة عجز المدرسين هذا العام انخفضت كثيراً عن العام الماضى والأعوام السابقة، واختتم بقوله: «كل من له سند وواسطة ومحسوبية فى الفترات السابقة كان يظل فى مدرسته، لكن تم التغلب على تلك المشكلة هذا العام، من خلال إقناع المدرسين بأن مصلحة الطالب هى الأهم وفى المقام الأول، وأمامها تلغى كل الاعتبارات»، وأن المديرية تراعى البعد الاجتماعى والإنسانى، من حيث بُعد المسافات والمرض، فى عملية الانتداب.