مفاجأة.. «المحطات النووية» لم تتسلم موقع «الضبعة» حتى الآن

«كمال» يطالب بالشفافية فى المشروع النووى.. و«الهيش»: الأوضاع مواتية لتسلم الموقع وبدء العمل فيه.. واجتماعنا التالى مع القوات المسلحة سيحسم الأزمة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة عن عدم تسلم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لأراضى موقع «الضبعة»، المقرر إنشاء أول محطة نووية مصرية عليها، مؤكدة أن الاتفاقية الجارية بين الهيئة وأهالى الضبعة برعاية القوات المسلحة تتم لضمان رضا الأهالى عن إنشاء المحطة وعدم اقتحام الموقع عند بدء عمل الخبراء والمهندسين الفنيين فيه من جديد.
وشددت المصادر على أن عدداً من الأهالى ما يزالون موجودين داخل الكردون المخصص لإقامة المحطة النووية متحججين بممارستهم لأعمال الصيد والزراعة رغم أنه من المفترض أن القوات المسلحة تسلمت الموقع منهم، خاصة أن اتفاقية تنازل الهيئة عن 10 كيلومترات من المشروع ما زالت مبدئية ولم يتم الاعتداد بها إلى الآن، مشيرة إلى وجود وحدة عسكرية داخل كردون الموقع، إلا أنها خاصة بأحد الأسلحة التابعة للمؤسسة العسكرية ولا علاقة لها بالمشروع.
وأضافت المصادر أنه من المفترض أن تتسلم الهيئة الموقع بشكل رسمى بعد انتهاء أعمال تأهيل الموقع وعقد الاتفاق بينها وبين الأهالى بعد التأكد من أنها لن تضر المشروع، مشددة على أن القوات المسلحة تبحث عن حلول وسط بحيث ترضى جميع الأطراف سواء الهيئة وتمكينها من إقامة المحطة النووية دون مضايقات من الأهالى، أو ترضية الأهالى.
من جانبه، أكد المهندس محمد كمال، كبير المهندسين بالهيئة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين ب«المحطات النووية»، ما ذكرته المصادر، قائلاً: «تسلُّم الهيئة للموقع من القوات المسلحة تم إعلامياً فقط»، مطالباً المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، بضرورة الخروج وإعلان الحقائق على الرأى العام لأن الشفافية مطلوبة، خاصة فى مشروع قومى بحجم إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء. وشدد كبير مهندسى الهيئة على ضرورة توجيه المستشار عدلى منصور بصفته رئيساً للجمهورية للوزارات الممثلة فى المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية للقيام بدورها فى المشروع والخطوات التنفيذية لإجرائه، قائلاً: «القوات المسلحة تلعب دوراً هاماً فى المشروع، بالإضافة للمجهود الكبير المبذول من وزارة الكهرباء والمحطات النووية، إلا أنه لا بد من تفعيل دور باقى الوزارات فى المشروع ومساعدتنا، كلاً فى دوره، من أجل إنجاحه». وقال الشيخ مهنا الهيش، عمدة قبيلة الضبعة، إن الأوضاع مواتية لتسلم المحطات النووية للموقع وبدء العمل فيه، مؤكداً أن مدينة الضبعة جاهزة لبدء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لأعمال البنية التحتية للمشروع، إلا أن ذلك لن يتم قبل الاتفاق على «حقوق الأهالى»، مشدداً على أن الاجتماع المزمع عقده مع القوات المسلحة الأسبوع الحالى أو الأسبوع الذى يليه على أقصى تقدير سيضع النقاط على الحروف وسيحسم الشكل القانونى لحل الأزمة مع الأهالى. وكشف «الهيش»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، عن أن الأهالى نجحوا فى إقناع ذويهم ممن دخلوا ليسكنوا فى بعض الشقق الموجودة داخل كردون الموقع رغم أنهم كانت لهم أراضٍ ومساكن لم يتم تعويضهم عنها.
على جانب آخر، كشفت مصادر تفاصيل اعتراضات «المحطات النووية» على بعض بنود الاتفاقية التى جرى التفاوض عليها مع الأهالى بشكل مبدئى، حيث إن زيادة التعويضات ليس لها شكل قانونى حالياً ويُستوجب علاجها، وأوضحت المصادر أن قانون نزع الملكية منح مديرية شئون المساحة الحق فى تحديد أصحاب الحقوق فى التعويضات وإعلان قوائم بالمتضررين من نزع الأراضى بها قيمة التعويضات المقررة مع منح الأهالى شهرين للاعتراض على القوائم، وهى المهلة التى تم إعطاؤها لأهالى الضبعة وانتهت بفشل بعضهم فى إثبات ملكيته للأراضى. وأشارت إلى أنه تم تعويض الأهالى عن المنشآت المقامة على الأراض، ممن أثبت ملكيته للأراضى لتسجل التعويضات وقتها نحو 10 ملايين جنيه، أما من فشلوا فى إثبات ملكيتهم للأراضى لعدم الاعتداد بشهادات الملكية، فجرى تشكيل لجان طبقاً للقانون رقم 577 لسنة 54 بشأن نزع الملكية لشئون المنفعة العامة للفصل فى المعارضات بعد انتهاء المدة القانونية للجنة شئون المساحة وتم تشكيلها من رئيس المحكمة الجزئية بمرسى مطروح، وممثل عن «المحطات النووية»، والمتضرر من القرار، وصاحب الشأن، ومارست تلك اللجان عملها فى أوائل تسعينات القرن الماضى، وانتهت إلى رفض تظلمات الأهالى لأن شهادات الاعتداد بالملكية لم تكن واضحة الحدود والمعالم؛ فبعضها كان ينص على امتلاك صاحب الشهادة ل10 أفدنة بمنطقة الضبعة لكنها لم توضح فى أى منطقة كانت.
وشددت المصادر أنه بانتهاء الفترة القانونية للجان الفصل بالمنازعات ومنح التعويضات للأهالى؛ فإن من كان له الحق فى الأراضى ذهب أمر تعويضه قانونياً، وأصبحت البيانات المسجلة لدى هيئة المساحة بالإسكندرية نهائية ولا يجوز التعويض عن تلك الأراضى. وأشارت إلى أن بعض الأهالى لجأوا إلى المحكمة الكلية بمرسى مطروح وأصدرت عدة أحكام بملكية الأهالى للأراضى، إلا أن المحكمة الإدارية العليا ألغت تلك الأحكام وأثبتت ملكية الدولة للمواقع دون الأهالى، موضحة أن الاستمارة «263 مساحة» تتضمن التعويضات التفصيلية التى حصل عليها الأهالى بخصوص نزع أراضى المشروع النووى.