اشتعلت معركة الاستفتاء على الدستور بين القوى والتيارات والأحزاب السياسية المختلفة، فبينما تحشد حركة «تمرد» وحزب النور السلفى والقوى الصوفية أنصارها للتصويت ب«نعم»، بدأت حركة «6 أبريل»، حملة لرفض الدستور اعتراضاً على «المحاكمات العسكرية»، فيما أعلن تنظيم الإخوان المحظور المقاطعة. وقال حسن شاهين، المتحدث الإعلامى لحركة تمرد ل«الوطن»: نستعد لإطلاق حملة «طرق الأبواب» بجميع المحافظات خلال الأسبوع المقبل، من أجل إقناع الشعب بالتصويت بنعم على الدستور، مؤكداً أن التصويت ب«لا» فى هذه المرحلة، يصب فى صالح تنظيم الإخوان. وأعلن شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، أن الحزب وافق على الدستور وسيصوت عليه ب«نعم»، فيما قال الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية فى بيان: «الدستور يتضمن تفسيراً لمبادئ الشريعة يلتزم بمجموع أحكام المحكمة الدستورية وليس حكماً واحداً». وقال محمد الشبراوى رئيس جبهة الإصلاح الصوفى، إن 76 طريقة صوفية نسقت للحشد بالمحافظات وتوعية المواطنين بضرورة التصويت بنعم للدستور، كما طالب عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال مؤتمر أمس، جموع العمال بالتصويت ب«نعم» حفاظاً على أمن مصر. فى المقابل، تنظم قوى ثورية فى مقدمتها حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، ومجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، و«شباب من أجل العدالة والحرية»، لإطلاق حملة شعبية لرفض الدستور. وبدأ تنظيم الإخوان فى الحشد ضد الاستفتاء، وطبع «بوسترات» مكتوباً عليها «حملة مقاطعة التصويت على الدستور»، وزعم ما يسمى ب«تحالف الشرعية»، أن الاستفتاء «سيزوّر» ونتيجته معروفة مسبقاً. وقال اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام ل«الوطن»: «وزير الداخلية يواصل اجتماعاته بمساعديه لوضع خطة أمنية شاملة لتأمين الاستفتاء بالتنسيق مع القوات المسلحة».