ائتلاف القوى الإسلامية فى مقابل جبهة الإنقاذ الوطنى مَن الرابح؟

ننشر إحصائية لتصويت القوى السياسية على مشروع الدستور..
13 حزباً وحركة تصوت ب"نعم"
و26 تصوت ب"لا"
قدرة الإسلاميين على الحشد تمرر الدستور
أعلن 13 حزباً وحركة سياسية إسلامية عن حشدها للتصويت بنعم على الدستور، فى مقابل 26 حركة وحزباً سياسياً مدنياً ونقابة عامة بينها 4 أحزاب إسلامية ترفض مشروع الدستور، مما يجعل المنافسة محتدمة بين الجانبين حول قدرة كل من الجانبين على استمالة الشارع لصالحه، وإن كانت المعادلة محسوبة نظرياً للتيار المدنى إلا أن واقع الأمر قد يثبت عكس ذلك إذا ما وضع بالحسبان قدرة الإسلاميين على الحشد، وبدأ كل من الطرفين بالدعوة بطريقته فالقوى الإسلامية تدعو لقبول الدستور للاستقرار وحتى تستكمل الدولة مؤسساتها الدستورية، فيما يقول التيار المدنى، إن الدستور باطل لكونه صادراً من جمعية تأسيسية بعيدة عن التوافق المجتمعى واعتبار الدستور باطلاًَ لكونه يبتعد عن حماية الحقوق والحريات.
يصوت ائتلاف القوى الإسلامية المشكل من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية والإخوان المسلمون ورابطة علماء أهل السنة ومجلس أمناء الثورة والجبهة السلفية وحزب النور وحزب الحرية والعدالة وحزب البناء والتنمية وحزب الأصالة وحزب الإصلاح ب"نعم" على مشروع الدستور فى الاستفتاء، ويقوم الائتلاف وحزب الحرية والعدالة بحملة للحشد للتصويت بنعم والتى جاءت بعنوان"بالدستور العجلة تدور". ودشنت الأحزاب المشاركة فى الائتلاف حملات للحشد ب"نعم" على الدستور، كما يصوت حزب الوسط ب"نعم".
وفى المقابل تصّوت جبهة الإنقاذ الوطنى ب"لا" على مشروع الدستور الجبهة مكونة من عدد كبير من الأحزاب المدنية كالوفد، والدستور، والمؤتمر، والتجمع، والكرامة، والمصريين الأحرار، والعدل والجمعية الوطنية للتغيير، والمصرى الديمقراطى الاجتماعي، وحركة 6 إبريل، والتيار الشعبى، والحزب الاشتراكي، والتحالف الشعبى والحزب الناصرى، وحزب الجبهة، والحزب الشيوعى المصرى، ونقابة الفلاحين، وحزب مصر الحرية واتحاد شباب ماسبيرو ونقابة المحامين ونادى القضاة ونقابة الصحفيين ستصوت ب "لا".
الأمر ذاته لدى عدد من الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامى مثل حزب التحرير والنصر والنهضة الصوفيين وحزب مصر القوية التى أعلنت رفضها لمشروع الدستور، وتقوم هذه القوى بالتصعيد من خلال الاعتصامات والتظاهرات والمؤتمرات لحشد رأى عام رافض لمشروع الدستور، الغلبة فى النهاية سيحسمها صندوق الاستفتاء وإن كانت الكفة تميل فى النهاية للقوى الإسلامية القادرة على حشد أكبر عدد من المؤيدين لمشروع الدستور على الرغم من الضجة الإعلامية المثارة حول جبهة الإنقاذ الوطنى.