تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي "عمليات" من ضبط تلاعب إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالقاهرة، حيث جرى التلاعب في المستندات المقدمة للإفراج عن مشمول البيان الجمركي رقم 30021 لسنة 2016، ومشموله عبارة عن 5 أجهزة طبية للكشف بالأشعة، وبمخاطبه الجهات المعنية عن صحه تلك التوقيعات والأختام أفادت بعدم صدور تلك الموافقات من قبلها. عرض الأمر على رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور وزير المالية، لاستصدار إذن النيابة المختصة للإذن، بتفتيش الشركة لضبط الأوراق والمستندات الدالة على مخالفات الشركة. شكلت لجنة مشتركة ضمت كلآ من محمد علي مرسي، وعبدالسلام العشري، وطارق فراويله، رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركي، ومحمد سعد وحسام جلال، ومحمد عيسى، مفتشي مكافحة التهرب الجمركي "التزام"، وأحمد صدقي مدير التعريفة، وصالح محمد صالح من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات، والمقدم إبراهيم عزب، والرائد باسم مصطفى، وقوه سريه من مباحث النقد والتهريب، بالتوجه لمقر الشركة وبتفتيشها ضبط المستندات الأصلية، وأقر صاحب الشأن بالمخالفات وطلب التصالح مع الجمارك، وبلغت التعويض الجمركي المستحق مليون 166 ألفا و 212 جنيها. قرر الدكتور عبدالمنعم قبيصي اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 475 مكافحة "التزام" تجاري بالإسكندرية، وقامت الشركة بسدادها بالقسيمة رقم 0907231 في 18 سبتمبر من العام الجاري. يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
