مدير الحماية بمفوضية اللاجئين: 128 ألف لاجىء سوري مسجلين بمصر

أعلن فولكر ترك، مدير إدارة الحماية الدولية بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن مشكلة اللاجئين السوريين أصبحت مشكلة عالمية مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى وجود ثلاثمائة ألف لاجىء سوري في مصر من بينهم نحو 128 ألف مسجل.
ووجه فولكر ترك في مؤتمر صحفي، حضره محمد الدايري رئيس المكتب الإقليمي للمفوضية لدى مصر، الشكر للشعب المصري والحكومة لمشاركتهم واستقبالهم اللاجئين قائلا: إننا نعلم أن الكثير من المصريين يشعرون بأن السوريين أشقاؤهم وهناك الكثير من الأمثلة لمصريين فتحوا بيوتهم للاجئين السوريين كما نقدر القرارات التي صدرت لجعل التعليم يتم منحه للسوريين مثل المصريين، مضيفا أن المفوضية السامية للاجئين تريد أن تتأكد أن مصر تحصل على المساعدة الدولية لأنها تمر بمرحل انتقالية صعبة يتعين معها مساعدتها.
وأوضح فولكر أنه التقى ومسؤولي المفوضية مع وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي وكبار المسؤولين بوزارتي الخارجية والداخلية حيث تمت مناقشة الطرق التي يمكن أن تعالج بها مشاكل اللاجئين السوريين من جانب الحكومة والمفوضية.
وعرض المسؤول الدولي أوضاع اللاجئين السوريين حول العالم مشيرا إلى أن هناك نحو 2.2 مليون لاجىء سوري، وفي لبنان مثلا، يوجد ما يقرب من مليون لاجئ سوري بينهم 800 ألف لاجىء مسجل ويعيش بها 4 ملايين نسمة عددهم 800 ألف، وهم يشكلون ربع السكان، مضيفا أننا أصدرنا يوم الجمعة تقريرا عن الأطفال اللاجئين السوريين والأثر وعليهم في لبنان والأردن مشيرا إلى أن المشكلات التي تحدث عنها التقرير، هي نفسها في كل الدول المجاورة.. والنزوح أو اللاجوء تكون له آثار كبيرة خاصة على الأطفال، ونرى احتياجا نفسيا واجتماعيا للأطفال، وهناك حالات من الصدمات النفسية، فهناك أسر فرقت، ومشكلات كبرى لها علاقة بالصحة والتعليم.. والسوريون أصبحوا لاجئين، وبعضهم بدأ يذهب إلى أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا.
وعما إذا كان اللاجئون السوريون قد يتعرضون بالفعل للاضطهاد والاعتقال قال المسؤول الدولي، إننا ندرك عملية الترحيل، إلى إيطاليا ومالطا وعلمنا بفقدان حياة لاجئين خاصة وأن مراكب الصيد التي يهاجرون بها ليست مجهزة لهذا، والمجتمع الدولي ينبغي أن يتطرق لحل هذه المسألة ونحن بحاجة لجهود أكبر، من الدول الكبرى في العالم، وليس لدينا ذلك الآن.
وأوضح أن هناك لاجئين لديهم عائلات في دول أخرى، ويريدون أن يجتمعوا معهم من خلال مبدأ وحدة العائلة لذلك يحاولون الهروب بطرق غير شرعية، وأضاف قائلا: "إننا حصلنا على تطمينات من المسؤولين، المصريين أنهم ينظرون للسوريون كأخوة وهذا مهم للغاية وهذ يتعلق بالمجتمع المصري، ومن المهم أن يضمن أن لا يتم تسيس تلك القضية، ونعتبرها قضية مدنية اجتماعية، والتسيس يضر بالأشخاص المدنيين".
وفيما يخص حالات الترجيل الإجباري، أوضح فولكر ترك أننا ناقشنا مع المسؤولين تطبيق القانون على اللاجئين وكيفية التعامل معهم وأن لا يتم إجبارهم على اتخاذ قررات بعينها، وبالنسبة لمشاركة الاجئين السوريين في دعم طرف سياسي معين في مصر من خلال التظاهر وما شابه ذلك ووضعهم القانوني في هذه الحالة أشار المسؤول الدولي إلى أنه ليس لدينا معلومات عن هذا، ولسوء الحظ، فإن وسائل الإعلام تقوم أحيانا بتشويه للقضية، والسوريون اللاجئون في وضع حساس جدا في كل الدول المضيفة، وهم تركوا بلادهم لأنهم لا سكن لهم وليس أمامهم خيار آخر.
وأضاف أن كرم المصريين ينبغي أن يستمر حتى وإن كان بعض الأفراد ليسوا لاجئين قاموا بفعل بعض الأشياء، وهذا لا ينبغي أن يؤثر على النظرة للاجئين الذين يحتاجون الحماية، وبالنسبة الذين شاركوا في المظاهرات فليس لدينا معلومات وهو أمر يتعلق بالسلطات المصرية ولم نناقش هذا معهم.
وردا على سؤال حول ما إذا كان لديه أرقام عن اللاجئين السوريين الذين تم طردهم من مصر قال فولكر كرت إنني لا أستطيع التعليق على ذلك، لأني لا أعرف، ولابد أن يحترم اللاجئون القانون ولا ينبعي أن يشاركوا في انشطة سياسية من أي نوع لكي يحافظوا على طبيعة اللجوء المدني غير المسيس.
وحول اعتقال 35 سوريا في العبور وأنه من الصعب الحصول على أوراق الإقامة قال محمد الدايري رئيس المكتب الإقليمي لمفوضية اللاجئين أن أفضل طريقة عملية هي التواصل الدائم بين كل الأطراف، المفوضية والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وعندما يتعلق الأمر بالإقامة، هناك سوريون يحصلون على التصاريح، وأعتقد أننا نخشى أن بعض التقارير الإعلامية، تركز على إحساس بالذنب لدى اللاجئين من مشاركة عدد بسيط في المظاهرات، ولهذا أؤكد على الطبيعة المدنية للاجئ.
وأضاف الدايري أن وزارة الخارجية المصرية تؤكد ضرورة وجود حالات ملموسة، ونحن سنتابعها، ولا يمكن أن نقول إن هناك مشكلة بشكل عام، مشيرا إلى أن الخارجية وعدت بالعمل على تبديد الكثير من الصعوبات، ونريد أن نعرف الأسماء ويكون لزاما علينا أن نتابع مع الخارجية، بخصوص الأمر.
وبعض السوريين يتم القبض عليهم ثم يفرج عنهم، والموضوع في إطار مرحلة انتقالية، وهناك تحديات أمنية تتعرض لها مصر، والسوريون ليسوا استثناء على ذلك، واللاجئ ليس فوق القانون.