قانونيون: عليها توفيق أوضاعها.. وأمنيون: ستعود للعمل السرى

طالب عدد من القانونيين، الأحزاب الدينية القائمة، بضرورة توفيق أوضاعها قبل إقرار الدستور الجديد الذى نصت إحدى مواده على حظر قيام الأحزاب على أساس دينى، رغم توقعات البعض باستمرارها لأن برامجها لا تتضمن أهدافاً دينية فى بنود تأسيسها. وتنص المادة 54 من الدستور الجديد على: «عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطاً سياسياً على أى مرجعية دينية أو أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو ممارسة نشاط سرى أو معادٍ للقيم الديمقراطية أو ذى طابع عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى».
وقال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق والفقيه الدستورى، إنه سيتم تطبيق الدستور بعد إجراء استفتاء عليه وقبوله من الشعب على جميع الأحزاب الدينية الموجودة، حيث سيترك لهذه الأحزاب مسئولية توفيق أوضاعها لتتلاءم مع الدستور الجديد، كاشفاً عن تشكيل لجنة قانونية بمتابعة هذه الأحزاب الدينية، والتأكد من توفيقها لأوضاعها مع مقتضيات الدستور. وقال عصام الإسلامبولى، المحامى والخبير القانونى: إن جميع الأحزاب التى لها أسس أو مرجعيات دينية، واتخذت الدين ستارا لعملها واستخدمت شعارات دينية ووظفتها للعمل السياسى، ينبغى أن يتم تقديم طلب إلى لجنة شئون الأحزاب لاتخاذ قرار بشأنها، فى ضوء متابعة تحقيقات النيابة عن تلك الأحزاب وعملها ونشاطها فى الفترة الأخيرة، على أن تعرض اللجنة الأمر على محكمة القضاء الإدارى لإصدار قرار بشأنها. وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة «بمجرد صدور نص دستورى يحظر إنشاء أحزاب على أساس دينى، أو تباشر نشاطها على أساس دينى، فإنه على الأحزاب الدينية القائمة أن توفق أوضاعها، وإلا ستُحل تلقائيا. من جانبه، توقع الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، الإبقاء على جميع الأحزاب التى ينتمى مؤسسوها للتيار الإسلامى، مثل حزب النور وغيره، بعد إقرار الدستور الجديد.
وعلى صعيد متصل، توقع عدد من الخبراء الأمنيين، عودة الأحزاب ذات الطابع الدينى، إلى العمل السرى وبناء شبكات مسلحة تنتهج العنف ضد الدولة.
وقال اللواء الدكتور أحمد عبدالحليم، الخبير الأمنى، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن التيارات الإسلامية ستنقسم لأحزاب تتحول إلى العمل السياسى وتفتح عضويتها للشعب بأكمله وتنتهى من فكرة الأحزاب الدينية وعلى رأسها حزب النور، وتيارات أخرى ستلجأ للعمل السرى.
وقال اللواء مدحت جمال الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن تلك الجماعات تفضل العمل السرى خصوصاً بعد تجربة إنشاء أحزاب سياسية عقب ثورة 25 يناير، حيث وجدت أن العمل العلنى تشوبه خطورة كبيرة.
وتابع «جمال الدين»: «من سيعمل بالسياسة سنرحب به فى إطار المدنية، لكن الحقيقة أن كل تلك الجماعات تسعى للعودة للعمل السرى لأنه يمثل حضّانة وحصناً لتلك الجماعات»، مشدداً على أن نجاحهم يشترط العمل تحت الأرض وتخوين المجتمع ومواجهة الدولة.
وقال العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمنى، إن الجماعات التابعة للأحزاب الدينية تنتهج الممارسات العنيفة والإرهابية حتى فى ظل وجود أحزابهم السياسية.
وتوقع أن يؤدى حل الأحزاب الدينية لعودتهم مرة أخرى للعمل السرى والممارسات العنيفة ضد الدولة. وقال أحمد بان، مسئول وحدة الأبحاث بمركز النيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه إذا تم حل الأحزاب القائمة على أساس دينى، فإن أعضاءها سيلجأون للعنف كخيار أول.