«الهيئات القضائية» تعلن إشرافها على الاستفتاء

فى الوقت الذى أعلنت فيه نوادى الهيئات القضائية (القضاء العادى، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة) الإشراف على استفتاء الدستور، دعت حملة تيار استقلال القضاء، برئاسة المستشار عماد أبوهاشم عضو حركة «قضاة من أجل مصر» المعروفة بانتماء أعضائها إلى جماعة الإخوان، القضاة والمواطنين على حد السواء لمقاطعة الإشراف والمشاركة فى الدستور القادم. فعلى صعيد نادى القضاة قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول النادى، إن لجنة الخمسين استجابت ل98% من مطالب القضاة، وإن القضاة راضون عن التعديلات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية. وأكد «فتحى» أن القضاة لن يتخلوا عن واجبهم الذى أناطه بهم الدستور فى الإشراف على الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والرئاسية. وفى نادى مجلس الدولة قال المستشار عمر جيرة، عضو مجلس إدارة النادى، إن أعضاء المجلس لم يهددوا من قبل بمقاطعة الاستفتاء على الدستور، وإنهم لن يفوتوا فرصة المشاركة والإشراف على دستور ثورة 30 يونيو. وأوضح أنه «بالرغم من رفضنا قيام (الخمسين) بإسناد توقيع الجزاء التأديبى المباشر لهيئة النيابة الإدارية، فإننا لن نرفض الإشراف». ووصف «جيرة» هذا النص ب«الكارثى» الذى ستنكشف تبعاته فيما بعد تطبيقه، حيث سيؤدى إلى ضعف الجهاز الإدارى بالدولة واهتزاز هيبته، إن لم يكن تلاشيها. وأضاف أنه سبق أن حذر من مجاملة هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمنحهما مهام وأعمالاً هى بالأصل من صميم عمل الجهات الإدارية. وفى قضايا الدولة قال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى قضايا الدولة، إن الهيئة ستقوم بالإشراف على استفتاء الدستور، رغم عدم الاستجابة لمطالبهم فى الدستور، ورفض لجنة الخمسين إسناد التسوية الودية للهيئة أثناء مرحلة التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة، وكذلك إسناد مراجعة العقود بين الدولة والمستثمرين لمجلس الدولة وليس للهيئة. وأكد «القماش» أن الإشراف على الاستفتاء واجب وطنى تقوم به الهيئات القضائية هدفة الحفاظ على إرادة المصريين نحو التصويت على دستور مصر. وفى النيابة الإدارية قال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمى للنادى، إن الهيئة ستقوم بالإشراف على استفتاء الدستور، موضحاً أن تهديدات عدم الإشراف على الاستفتاء كانت بناء على تحيز لجنة الخمسين لمجلس الدولة وقيام لجنة نظام الحكم بحجب النص الخاص بإسناد القضاء التأديبى للنيابة بدلاً من مجلس الدولة.
فى المقابل دعت حملة تيار استقلال القضاء، برئاسة المستشار عماد أبوهاشم، عضو حركة قضاة من أجل مصر، القضاة والمواطنين على حد السواء لمقاطعة الإشراف والمشاركة فى الدستور القادم، مؤكداً أن نصوص الدستور الجديد محل اعتراض من الكافة بحسب تعبيره.
وأكد أبوهاشم أن هناك عدداً كبيراً من القضاة انضموا للحملة، بالإضافة للقضاة ال75 الذين أصدروا بياناً لدعم شرعية الرئيس المعزول مرسى بميدان رابعة العدوية، رافضاً الإفصاح عن عددهم فى الوقت الراهن. وقال إنه لا يلتفت كثيراً إلى نتائج حملته ولكنه يسعى دائماً فيما يراه صواباً، وما يرضاه ضميره، خاصة أنه يعلم أن القضاة الداعين للحملة نسبتهم قليلة جداً مقارنة بآلاف القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات.