بالفيديو| مدبولي: الإصلاح الإداري هدفه تقديم خدمة أفضل للمواطنين والقضاء على الفساد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة تمتلك خطة واضحة للإصلاح الإداري، وأضاف: "لن نعود للعهود السابقة في التعيينات الحكومية، وستكون الوظائف محدودة جدًا في مجالات معينة، وبمسابقة طبقًا للاحتياجات، وهو ما يدفع الشباب للتوجه نحو الأعمال الحرة أو المهن التي لا ترتبط بشكل مباشر بدراستهم، كما هو منتشر حول العالم باختيار الشباب تخصّصهم في العمل بعد إنهاء مرحلة الدراسة الأساسية".
وأوضح مدبولي، في انفراد بأول حوار صحفى لرئيس مجلس وزراء مصر، أجرته الكاتبة الصحفية دينا عبد الفتاح، أنَّه جرى العرف في مصر على أن الفرد يفضل الالتحاق بالوظائف الحكومية عقب التخرّج من الجامعات، و"لكن لم تعد هناك فرص كبيرة في الحصول على وظائف بالحكومة، وبالتالي فالشباب مطالبون بالبحث عن فرص عمل أخرى تكون أكثر إفادة لهم وللدولة بشكل عام، وأرى أن هذا الأمر سيُسهم في تحسين مستويات الابتكار والإبداع في سوق العمل المصرية مستقبلًا".
وأكد مدبولي أنَّ الخطة الإصلاحية تُركِّز على تخفيض عدد العاملين بالقطاع الحكومي والقضاء على ظاهرة البطالة المُقنعة من خلال بلوغ عدد من الموظفين سن المعاش التي ستسمح بخروج 38% من الموظفين الحاليين خلال 10 سنوات، وفي المقابل سيتم ترشيد دخول أعداد جديدة بما يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية في بعض التخصصات، الأمر الذي يقودنا للوصول بالكيان الإداري بالدولة للحجم المأمول.
وعن كيفية متابعة تنفيذ خطة الحكومة التي يشارك فيها عدد كبير من الوزارات والأجهزة، أوضح مدبولي أنَّ رئاسة الوزراء تتابع كل التطورات المتعلقة بتنفيذ خطة الدولة على مدار الساعة، من خلال إدارات ومراكز متخصصة في هذا الأمر، "كما شكَّلنا خلال الفترة الماضية فرق عمل تضم ممثلين للعديد من الجهات المعنية، لمراقبة تنفيذ المشروعات وتطوراتها، ورصد المعوقات التي تواجهها، من أجل التغلب عليها".
وأكد أنَّ هناك تقييم أداء لكل الوزارات والأجهزة بصفة دورية للتعرف على دور كل منها في دفع خطة التنمية بالدولة، وإزالة المعوقات التي تواجه الجماهير في الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، من أجل ضمان حياة أفضل للجميع، ومستقبل أفضل لهذا الوطن.
وحول زيادة أيام الإجازات بالحكومة وتغيير ساعات العمل، قال مدبولي إنَّ فكرة زيادة أيام الإجازات تقتصر على دراسة مقدمة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تستهدف الدراسة خفض أيام العمل لبعض القطاعات في الدولة مع الحفاظ على عدد ساعات العمل التي ينص عليها القانون، وذلك في إطار خطة لتحقيق فاعلية الأداء والكفاءة في الجهاز الإداري للدولة.
واستطرد: "كما أن تطبيق هذه الفكرة سيمكن من الحصول على وفْر في الطاقة وتقليل الضغط على الطرق والنقل. كما حددت الدراسة نظام المناوبات كبديل لنظام العمل الحالي القائم على التوقيت الواحد، بحيث يعمل جزء من الموظفين في أوقات معينة، والجزء الآخر يعمل في أوقات أخرى، بما يمكن من مد أوقات تقديم الخدمة للجمهور، وبالتالي فكل هذه الاقتراحات محل دراسة، ولم يتم اتخاذ قرار بشأن أي منها حتى الآن".
أما عن التطورات بخصوص "ميكنة الخدمات الحكومية" أكد مدبولي أنَّ الحكومة تسعى إلى تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف بقدر الإمكان، وذلك سعيًا منها لتقديم خدمة أفضل للمواطن، مع تقليل ظاهرة الفساد المتفشية منذ عقود، ويحدث ذلك من خلال ميكنة أكبر عدد ممكن من الخدمات الحكومية بحيث يقتصر الاحتكاك بين المواطن والموظف على تسلّم بطاقة على سبيل المثال، بعد إتمام الخدمة بشكل كامل من خلال الهاتف المحمول عن طريق قاعدة البيانات الموحدة، مشيرًا إلى أنَّه يجري العمل على هذا الملف بقوة شديدة بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية.
وتابع: "بدأنا بالفعل في إصدار خدمات إلكترونية مثل نظام المعاشات، ونستهدف الوصول إلى 150 خدمة مميكنة خلال الثلاث سنوات القادمة".
وحول آخر مستجدات برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح، قال رئيس الوزراء إنَّ هناك حزمة من البرامج الاجتماعية المُنفذة التي تخفف من وطأة القرارات الإصلاحية التي تمت، حيث نستهدف صرف معاشات لما يقرب من 3.2 مليون أسرة خلال العام الجاري، بما يمثل أكثر من 60% من الأسر الفقيرة، وذلك مع التأكد من وصول هذا الدعم لمستحقيه، وهو ما تقوم به وزارة التضامن من خلال عدة آليات لتنقية المستحقين الحقيقيين. يأتي ذلك بالإضافة إلى برنامج "سكن كريم" الخاص بسكان الريف أصحاب البيوت البسيطة المبنية من الطمي والأسقف الخوص، حيث نقوم بتطوير البيت بالكامل، ليكون لائقًا، وتم تنفيذ 25 ألف وحدة في هذا البرنامج، ونستهدف الوصول إلى 150 ألف وحدة خلال الفترة المقبلة، كدعم من الدولة، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني. كما نقوم بتنفيذ مشروع تطوير المناطق غير الآمنة لنحو 200 ألف أسرة تم نقلهم إلى حي الأسمرات ومشروع "بشائر الخير" وغيرها من الأماكن ذات الوحدات المفروشة، وهو ما ساهم في نقل أفقر أسر مصر لبيئة أخرى، وذلك بجانب مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تقوم به الدولة لتوفير عدد كبير جدًا من الوحدات للشباب وحل أزمة السكن التي تُشكل معضلة كبيرة لهم، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الدعم التمويني إلى 50 جنيهًا، وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى انتشال الأسر من الفقر.
وتصدر صحيفة "الوطن"، بداية من غد، وكل أحد، أكبر ملحق اقتصادي شامل في مصر، بعنوان "الوطن الاقتصادي"، تحت إشراف الكاتبة الصحفية دينا عبدالفتاح. ويسعى الملحق الأسبوعي الجديد لتأسيس حوار مجتمعي دائم بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك لرصد حركة المال والأعمال لاستكشاف المستقبل بلغة الأرقام.
ويهدف "الوطن الاقتصادي" إلى تحليل المؤشرات المحلية والعالمية لتتّضح الصورة الاقتصادية كاملة، ولرصد التحديات واستعراض الفرص في جميع القطاعات الاقتصادية. كما يهدف أيضا إلى إلقاء الضوء على رواد الأعمال لصناعة نماذج نجاح متفردة.