خطوة جديدة من مئات الخطوات المشبوهة التي يمشي بها النظام على رقاب المواطنين فى الشارع المصري، من أجل اهدار ثرواته وجعلها مقتصره عليهم وعلي صندوق النقد الدولي، وكبار المستثمرين الأجانب والمحليين، ولا عزاء للشعب وحقوقه فى هذا الوطن. فبالتزامن مع مخطط التموين فى رفع 3 مليون شخص من البطاقات، بعدما قامت برفع ملايين فى الفترة القليلة الماضية، يستعد الآن للإطاحة بملايين العمال، الذين يعيلون 25 مليون أسرة تقريبًا، وذلك بتصفيتهم من وظائفهم، وبحجج واهية. فقد بدأ النظام في اتخاذ الخطوات الرئيسية نحو تطبيق خطة تسريح العمالة وخفض الأجور في الدولة، تنفيذا لمخطط صندوق النقد الدولي بالتعاون مع المسئولين في خفض العمالة في مصر لتقليص بند الأجور بالموازنة. ووفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإنه تم البدء بمخاطبة المحافظين والجهات الحكومية لإعداد حصر شامل للعاملين بالدولة لتحديد الفائض والعجز في الوظائف، حيث صرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، أن الحكومة تسعى لإعادة الهيكلة الإدارية للعاملين بالدولة والبالغ عددهم 6.5 مليون موظف. وقامت مؤخرا بعثة من صندوق النقد الدولى بزيارة وزارة التخطيط، للاطلاع على الإجراءات الإصلاحية ببرنامج الوزارة، ضمن اتفاق الحكومة مع الصندوق على قرض ال 12 مليار دولار، حيث طالبت البعثة معرفة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في تقليل تسارع الأجور وكيفية تقليل عدد موظفى الدولة الذي بلغ 6 ملايين موظف، حسب ما نشره موقع "رصد". وجاء رد الحكومة بأن تخفيض أعداد الموظفين سيتم بشكل تدريجي، من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي سينظم لوائح العاملين بالجهاز الإدارى، مؤكدين أن تخفيض عدد العاملين بالدولة سيتم حسب خطة تم وضعها من قبل، والتي سيتم من خلالها اختيار موظف واحد من بين 20 موظفًا في عام 2030، سيواصل عمله ويتم الإستغناء عن ال19 الأخرين. وبحسب الخبير الاقتصادي، محمد فاروق ، فإن خطة خفض العمالة لن تضر ال 3 ملايين عامل فقط وإنما تضرب جذور نحو 25 مليون أسرة في مصر، مؤكدا خطورة القرار على الأمن الاجتماعي وارتفاع معدلات الفقر والبئس، حيث تسأل: هل حجم أجور الموظفين البسطاء تشكل عبئا علي الموازنة في وجود المرتبات الضخمة بقطاعات القضاء والشرطة والوزراء ومستشاريهم والتي تشكل معظم تكلفة الأجور في الدولة علي حساب المواطن. وحسب التسريبات فإنه سيتم حصر من تخطى الخمسين عاما، وهم النسبة الأكبر للعاملين بالدولة، والبحث عن طريقة قانونية لإجبارهم على الخروج على المعاش، حيث يتم خلال الفترة الراهنة حصر بيانات عن العاملين الذين تخطوا سن الخمسين. كما تم الكشف عن تعرض موظفين بعدة مؤسسات حكومية لمضايقات إدارية؛ لإجبارهم على الخروج على المعاش المبكر، وخاصة من تخطي الخمسين عاما. وطبقت الحكومة منذ شهران قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 برقم 81، الذي ينص على إمكانية الخروج من الجهاز الإداري الوظيفي بمجرد وصولهم سن 50 سنة. ومن المقرر وقف التعيين نهائيًا في عدد من الوزارات، وعلى رأسها الزراعة والتنمية المحلية، على أن يبقى الباب مفتوحًا للتعيينات عن طريق التعاقد المشروط لفترة قبل التثبيت بالنسبة للمدرسين على سبيل المثال. وتتضمن خطة الحكومة القيام بتشغيل الشباب في القطاع الخاص، عبر المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، بجانب تأمين وظائف لهم لجمع القمامة مثل أكشاك بيع القمامة، وتوفير وظائف مهنية من أصحاب مهن المحارة والنجارة والبناء، بحيث يحصل الشاب على أجره من المواطن. وهناك مشروع تطوير منظومة جديدة للنظافة والصيانة والحراسة، والذي يهدف إلى إنشاء هيئات عامة اقتصادية على مستوى المحافظات تتبع المحافظين، متخصصة في أنشطة النظافة والصيانة والحراسة يتم نقل العاملين شاغلي الوظائف الحرفية لها وإحداث تغيير جذريً في فكرة العمل بالحكومة. وشهدت الفترة الماضية إحالة الكثير من الموظفين ل"القومسيون الطبي"، بعدد من المؤسسات الحكومية لإخراجهم من العمل، حيث إن أى موظف يشكو من متاعب مرضية، وعند الكشف في التأمين الطبي يطلب منه التحول ل"القومسيون الطبي"، وهناك الكثير يتخذ في حقهم إجراءات خروجهم على المعاش لظروف صحية رغم أن حالتهم لا تستدعي ذلك. وقامت الحكومة خلال الفترة الماضية بتصفية الموظفين بشكل غير مباشر، حيث تم تسريح غالبية الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين أو المتعاطفين مع قضيتهم، حيث شجع المسئولين بعدة مؤسسات تجسس الموظفين علي بعضهم والإبلاغ عن معارضي النظام داخل العمل. وأعلنها عبد الفتاح السيسي بأحد المؤتمرات ببداية العام، أن احتياجات الدولة من الموظفين لا تتعدى مليون شخص فقط، فائلا: أن الدعم أخطر على مصر من الفساد. وأعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل بعدها اتخاذ إجراءات وصفها بالمؤلمة لمواجهة التدهور الاقتصادي، وبعضها يتعلق بالعمل على الحد من تفاقم فاتورة أجور الموظفين البالغة 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015. وصرح علانية وزير التخطيط السابق أشرف العربي أن الدولة لا تحتاج سوى مليون موظف فقط، من أصل سبعة ملايين في الجهاز الإداري الحالي. كل ذلك علي الرغم من أن راتب الموظف الذي يؤرق الدولة لا يكفي لتوفير احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة أسبوعين، وأن غالبية الموظفين يعملون في مهن حرة بعد انتهاء دوامهم الصباحي ليستطيعوا سد احتياجاتهم الشهرية،حتي قبيل زيادات الأسعار الأخيرة والتي طبقتها الحكومة أيضا. وتم تمرير خطة الحكومة بخفض الموظفين والأجور ( كالعادة) عبر مجلس النواب، حيث تجددت المطالب مرة أخرى بوقف تعيينات الحكومة بسبب تردي الأحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وسرعة اتخاذ خطوات واضحة للقضاء على زيادة العمالة وهى عدم تعيين أحد فى الفترة الحالية فى الحكومة، وفتح المجال أمام المعاش المبكر، وتدريب الشباب على الأدوات الحديثة وإعادة تأهيلهم بشكل يتناسب مع الوسائل الحديثة لسد فراغ الخارجين من الجهاز الإداري بالحكومة، وفتح الباب أمام الهجرة الداخلية فى الجهاز الإدارى فى الدولة لسداد الفراغ والنقص بين الوزارات. ويعتبر بند تخفيض موظفي الحكومة أحد محاور البرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض مؤخرا، حيث تقوم الخطة على الاستغناء عن 3 ملايين موظف خلال ال4 سنوات المقبلة، حيث تبلغ نسبة الأجورالمدرجة بالموازنة العامة للدولة بنحو 218 مليار جنيه. ووفقا لخطة رئاسة الوزراء، فإنه سيتم الاستغناء عن موظفي الجهاز الإداري، تدريجيًا علي مرحلتين، وتتضمن المرحلة الأولى خفض أعداد الموظفين إلى 3 ملايين و846 ألفًا و154 موظفًا بعد الاستغناء عن نحو 2 مليون و553 ألفًا و846 موظفًا خلال أربع سنوات، ثم المرحلة الثانية، وتهدف إلى الاستغناء عن 821 ألفًا و154 موظفًا، ليصل إجمالي عدد العاملين بالحكومة إلى 3 ملايين و25 ألف عامل فقط بحلول عام 2030.
