أستاذ علوم سياسية: ذبح العاملين بالدولة "قادم"

العديد من بالونات الاختبار أطلقها النظام قبل الموافقة على قانون الخدمة المدنية، والتى أكملها بالعديد من المخططات، حتى مرر القانون كما يريد، ودون رغبة موظفى الدولة، والمواطنين، لكنه فعل هذا على أى حال، يتبقى أمامه التنفيذ، الذى وضع من أجله القانون، وهو تصفية العاملين بالدولة، كما أكد عبدالفتاح السيسى وبعض رجال نظامه فى أكثر من حديث.
فمن ضمن منظمة ما يسمى "الإصلاح"، الذى هو فى الأصل روشتة صندوق النقد والبنك الدولى، سيقوم النظام عاجلاً أو آجلاء بتصفية ملايين الموظفين العاملين بالدولة.
وفى هذا السياق، يقول الدكتور نادر فرجانى -أستاذ العلوم السياسية- بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة: "صدر بيان رسمي من رئاسة الجمهورية أكدت فيه دعمها للإجراءات التي ستتجلى تداعياتها الكبرى في خروج مليوني موظف حكومي من وظائفهم، وما سيلي ذلك من انعكاسات على الموازنة العامة للدولة".
وأضاف "فرجانى" قائلاً: "من ناحية تسير إجراءات بيع شركات القطاع العام من خلال طرحها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية والذي يتوقع أن يفضي إلى تقليل حجم العمالة، بشكل متواز مع بعض الإجراءات التي يُحتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تنفيذها، كتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية، وهو الإجراء الذي تسعي من ورائه الحكومة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة".
واوضح قائلا: "كان الحديث العلني الأول لمسئول حكومي عن تفاصيل الخطة الحكومية لتقليل عدد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)،عندما تحدث رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وجود خطة لتقليل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بخروج مليوني موظف؛ ليصل العدد الإجمالي للموظفين إلى 4 ملايين بحلول 2020. والمخطط أن يجري البدء في منح المعاش المبكر بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بجانب تولي الجهاز المركزي إحالة 200 ألف موظف للمعاش سنويًا، كما أنه لن تكون هناك تعيينات جديدة إلى أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية".
وأختتم أستاذ العلوم السياسية تصريحاته قائلاً: بالإضافة سيجرى الجهاز تحليلات عشوائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لاكتشاف حالات تعاطي المخدرات، وهو ما سيساعد على الاستغناء عن مزيد من الموظفين.