نظام العسكر وضع الخطة لخروج مليونى موظف من الخدمة

بحلول عام 2020.. فهل سينتظر صندوق النقد إلى هذا الوقت ؟

فى ظل الوعود الكاذبة التى تطلقها سلطات العسكر فى البلاد، منذ الإعلان عن مفاوضات صندوق النقد والتى كانت تنص بالأساس على العديد من الأمور، أبرزها رفع الدعم وتقليص عجز الميزانية، وهو ما يعنى الإطاحة بالعديد من الموظفين بالقطاع العام، وهى الأمور التى ظل ينكرها نظام العسكر بنفسه فى أكثر من مؤتمر صحفى وبيان رسمى، لكنه ثبت عكسها.
فالتصريحات التى تم نشرها اليوم فى المواقع الاقتصادية، عن لسان رئيس جهاز التنظيم والإدارة بالبلاد، والذى أكد أن الخطة تم وضعها للاستغناء عن مليونى موظف بالدولة، وتقليص العدد حتى 4 مليون شخص بحلول عام 2020، على الرغم أن صندوق النقد سوف يواصل مراقبته لما أسماها الإصلاحات"التى هى شروط قتل الوطن بالأساس"، من أجل إتمام القرض، أى تنتهى عام 2019م، أى قبل الميعاد المعلن من قِبل الجهاز، ويشير إلى أن النية تؤكد أن التصفية ستتم قبل الميعاد المعلن.
وحسب التصريحات، فإن المستشار محمد جميل-رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة-، أكد أنه تم وضع خطة لتقليل عدد العمالة بالجهاز الإدارى للدولة خلال 2020 ليصبح 4 ملايين موظف بالتزامن مع الزيادة السكانيه ليصبح هناك موظف لكل 26 مواطنا بدلا من النسبة الحالية، البالغة 13.5 مواطن لكل موظف.
وأضاف أن التعيينات فى القطاع الحكومى ستكون فى أضيق الحدود زاعمًا أنها ستكون وفقا للاحتياجات الملحة والعاجلة لخلق جهاز إدارى كفء وفعال لضمان تحسين جودة الخدمات.
وذكر أن أعداد المحالين للمعاش بالجهاز الإدارى للدولة سنويا يبلغ 200 ألف موظف، وهو ما يعنى الاستغناء عن أضعاف هذا الرقم فى كل عام، لأنهم بالطبع لن يفعلوها مرة واحدة.
وأشار إلى أنه لن تكون هناك تعيينات فى شهر يناير المقبل خاصة أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم تقر حتى الآن، لكن من الممكن ان تجرى الجهات والوزارات تعييناتها فى ضوء احتياجاتها.
وقال جميل: إنه سيتم البت فى المتقدمين بطلبات للمعاش المبكر بعد صدور اللائحة التنفيذية التى ستحدد القواعد والأسس فى هذا الصدد.
وأضاف أن الجهاز سيجرى تحليلا للمخدرات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بصورة مفاجئة عبر اختيار عدد من العينات العشوائية لأن أداء الموظف ينعكس بصورة مباشرة على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال: إن القانون يتضمن نصا صريحا بإنهاء عمل من يثبت عدم قدرته الصحية مع الاحتفاظ بكل حقوقه المالية، وعلى الموظف أن يتقدم بالتماس للمجلس الطبى المختص لبحث حالته.