"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة استغناء الدولة عن الموظفين بعد إقرار "الخدمة المدنية"

قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن مجلس النواب وافق على قانون الخدمة المدنية بعدما تحقق له أن الهدف منه الإصلاح الإدارى دون إقصاء أو استبعاد للموظفين بطريقة عشوائية أو انتقامية.
وأضاف محمد جميل-خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية "دريم" اليوم الأربعاء، أن ما يشاع عن الاستغناء عن الموظفين فى الدولة، الغرض منه بث رسائل إحباط للموظفين.
وأشار إلى أن التركيز فى الفترة المقبلة على تدريب العاملين بالدولة، لافتا إلى أن الدولة تحتاج كل الموظفين لزيادة الإنتاج، وبالتالى ستتم زيادة الحوافز للموظفين.
وأوضح أن الفترة المقبلة سيكون هناك تعاون مع وزارة التخطيط لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حتى يتم تنفيذ القانون بشكل منظم.
وتابع رئيس الجهاز المركزى- أنه سيتم توظيف كل الأشخاص فى الفترة المقبلة وتوظيفهم بالشكل الأمثل، حيث إنه سيكون هناك تعيينات منتظمة باختبارات ينفذها الجهاز المركزى تحت إشراف وزارة التخطيط.
وأوضح أنه سيكون هناك شفافية فى اختيار الموظفين كما سيكون هناك مبدأ تكافؤ الفرص، ولن يكون هناك مكان للوساطة أو المحسوبية فى التعيينات الجديدة، حتى يتم تعيين شخص مؤهل نستطيع الاستفادة منه.
وأكد أنه سيتم إدخال التكنولوجيا فى كل التعاملات والخدمات الحكومية حتى تتم بشكل أسرع، موضحا أن دولة فى حجم مصر تحتاج عمالة كثيرة مدربة، ولن يتم الاستغناء عن موظف.
ولفت إلى أنه حاليا مصر تمتلك موظفا يخدم 13 مواطنا، مضيفا أنه خلال عام 2020 سيكون هناك موظف لخدمة 20 مواطنا.
ونوه بأن عدد الموظفين فى الدولة 6.5 مليون موظف، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج 2 مليون فقط، مؤكدا أنه سيتم تدريبهم حتى يتم الاستفادة منهم بشكل منتظم.
شاهد الفيديو..