«التنظيم والإدارة»: تطبيق قانون 47 ولائحته لقياس كفاية العاملين عن 2016

• جميل ينفي تسريح العاملين بالدولة ويصفها بالشائعات الهدف منها الإحباط
أكد المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أحقية الموظفة الحاصلة على إجازة وضع الاستفادة من قانون الخدمة المدنية الجديد بامتداد إجازاتها من 3 أشهر إلى 4 أشهر إذا حصلت على الإجازة قبل العمل بالقانون وامتدت بعد العمل به.
وأضاف جميل، في الكتاب الدوري رقم "9" والصادر عن الجهاز أحقية الموظف المعين في ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 في حساب مدد الخبرة العلمية والعملية؛ وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وأشار إلى أحقية العامل اعتباراً من 20/1/2016 وحتى 31/12/2016 في الحصول على كامل إجازاته الاعتيادية المستحقة له قانوناً طبقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية.
ولفت جميل إلى أنه سيتم تطبيق أحكام قانون رقم 47 ولائحته التنفيذية على قياس كفاية أداء العاملين عن عام 2016 بكامله، مبينا أنه سيتم توضيح كيفية حساب الإجازات وقياس كفاية العاملين في الفترة من 1/1/2017 حتى 30/6/2017 في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
كما نفى جميل، ما تردد عن استغناء الدولة عن عدد من الموظفين بها، قائلا: "لن يتم الاستغناء عن أي موظف وهذه شائعات تهدف إلى إحباط العاملين بالحكومة".
وأوضح أن قانون الخدمة المدنية الذي صدق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدول دون استبعاد أي موظف بشكل عشوائي أو تعسفي، مؤكدًا أن الجهاز يركز حاليًا على تدريب جميع العاملين بالدولة وتوظيف طاقتهم حتى ترتفع الكفاءة، وبالتالي تزيد معدلات الإنتاج.
ونوه إلى أن الجهاز يشترك مع وزارة التخطيط لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بحيث تتمكن من تطبيق ما نص عليه القانون بشكل منظم، مؤكدًا وقف جميع التعيينات العشوائية، لتصبح عملية تعيين أي شخص جديد بناءً على مدى احتياج الحكومة له وعن طريق اختبارات محددة دون أي واسطة أو محسوبية.