الإجازات من يوليو 2015 حتى يناير الماضي تخضع ل«الخدمة المدنية»

قال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن الإجازات الاعتيادية عن الفترة من 1 يوليو 2015 إلى 20 يناير الماضى خضعت لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأضاف الجهاز، في بيان، اليوم، أنه أصدر كتابا دوريا (2) لسنة 2016 بشأن تسوية الآثار المترتبة على عدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، بإصدار قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية، حيث رفض مجلس النواب إقراره، لكنه اعتمد نفاذه في الفترة من تاريخ صدوره في 12 مارس 2015 إلى 20 يناير 2016، وما يترتب على ذلك من آثار.
ورأى الجهاز ضرورة إصدار كتاب للرد على الاستفسارات فيما يتعلق بكيفية حساب الإجازات الاعتيادية أثناء فترة سريان القرار بقانون سالف الذكر وما تلاها، وقواعد ترحيلها، وصرف المقابل النقدى عن الرصيد الذي لم يتم استنفاذه.
وأكد أحقية العامل في الحصول على إجازته الاعتيادية في الفترة من 1 يوليو 2015 وحتى 20 يناير 2016، طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وعدم جواز ترحيل ما تبقى منها إلا بعد التحقق من توفر الشروط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأخصها وجود قرار من السلطة المختصة برفض طلب الإجازة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وألا يتجاوز ذلك ثلث الإجازات المستحقة.
وشدد على حق العامل، اعتبارًا من 20 يناير 2016 وحتى 31 ديسمبر المقبل، في الحصول على كامل إجازته الاعتيادية المستحقة له قانونًا عن عام 2016 طبقًا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) ولائحته التنفيذية، وأحقية من انتهت خدمته في صرف المقابل النقدى لرصيد إجازته الاعتيادية التي تكونت في ظل أحكام قانون 47.