هل تسرّح الحكومة 3 ملايين موظف؟

"وقف التعيينات، والتضييق على الموظفين، وتوفير الوظائف بالقطاع الخاص والمشروعات القومية".. خطة الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لتنفيذ البرنامج الموضوع من ممثلي صندوق النقد الدولي؛ للموافقة علي حصول مصر على قرض ال12 مليار دولار.
وكانت من أهم البنود التي وُضعت ووافق عليها صندوق النقد، تخفيض نسبة العمالة الزائدة في القطاع الحكومي، والتي تكبد الدولة مصروفات ورواتب طائلة دون الاستفادة من موظفي القطاع، وكان هذا الشرط هو المقيد لحصول مصر على الشريحة الثانية للصندوق، بالإضافة إلى مطالبة مسئولي الصندوق من الحكومة، والرئيس بخفض الأسعار؛ لتجنب التضخم الذي يسيطر على الدولة في حال عدم إعادة النظر فيه.
ووفق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فهناك ما يقرب من 6 ملايين موظف حكومي يعملون لدى الأجهزة الإدارية في الدولة، وهو عدد زائد جدًا، وكان من ضمن توابع ما حدث عقب ثورة ال25 من يناير، دخول عدد كبير من الموظفين للتعيين داخل الوظائف الحكومية، وتثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري بأعداد كبيرة سواء على الأبواب الثابتة أو الصناديق الخاصة وكلها كانت بمثابة أبواب خلفية، فضلًا عن تعيينات أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.
وعن خطة الحكومة، وكيفية التنفيذ فقال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تستهدف الاستغناء عن 3 ملايين موظف خلال 5 سنوات، مشيرًا إلى أنها ستبدأ فعليًا في الخطة؛ للحصول على الشريحة الثانية من القرض بشكل سريع، دون وجود أي عائق أو حجة لمسئولي الصندوق لعدم إعطائها إلي مصر.
وأضاف "الدمرداش"، في تصريحات ل"المصريون"، أن خطة الحكومة ستبدأ من خلال عمل حصر من تخطي سن الخمسين عامًا، وهو ما يعد خفضًا لنسبة سن المعاش، وهي النسبة الأعلى من الموظفين الموجودين في مناصبهم حاليًا، بالإضافة إلي وقف التعيين نهائيًا في عدد من الوزارات، وعلى رأسها الزراعة والتنمية المحلية، على أن يبقى الباب مفتوحًا للتعيينات عن طريق التعاقد المشروط لفترة قبل التثبيت بالنسبة للمدرسين.
وتابع: أنه سيتم تحجيم مسألة سفر الموظف الحكومي إلي الخارج، من خلال تجميد وضعه الوظيفي، وعدم السماح له بالحصول على أي مستحقات في حال رجوعه إلى عمله، بعد أن كان قديمًا يظل يتدرج في وضعه الوظفي وراتبه؛ لحين عودته إلى مصر، لأنه سيتسبب في أزمة حقيقية؛ ما جعل الموظف له أقدمية في وظيفته؛ رغم عدم وجوده فيها من الأساس.
وفي سياق متصل قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تعتمد حاليًا على توفير فرص عمل ولكن من خلال عدم التعيين لدى الحكومة في الوظائف الإدارية ولكن من خلال توفيرها في القطاعات الخاصة أو عبر المشروعات الكبرى التي يتم العمل فيها وتنفيذها في الوقت الحالي، مع تعهد بضمان حقوق العامل، مشيرًا إلى أن الحكومة كشفت عن أنه كلف كل رئيس حي ومحافظ، بأن يقوم بتوفير وظائف مهنية من أصحاب مهن المحارة والنجارة والبناء، بحيث يحصل الشاب على أجره من المواطن على أن يضمن الحي أجر العامل.
وأضاف "النحاس"، أن خطة الحكومة في تسريح الموظفين العاملين في الدولة ستؤثر بشكل سلبي على قطاع كبير من العاملين في الدولة؛ لأنهم لن يستطيعوا أن يستمروا في الحياة المعيشية الصعبة؛ في ظل زيادة الأسعار، وشبح التضخم الذي يهدد مصر، وتردي نسبة المعاشات التي يحصل عليها الفرض بعد تقاعده من عمله.
وأوضح أنه من الضروري على الحكومة أن تدرس الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه مصر في الوقت الراهن؛ قبل الشروع في اتخاذ أي قرارات من الممكن أن تندم عليها، ووضع خطة قوية وواضحة ليتم تعويض الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم؛ للسيطرة علي وضعهم الاقتصادي.