«الشروق» تنشر ملامح خطة الحكومة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة

كشف وزير الدولة للتنمية الإدارية، هاني محمود، عن إعداد خطة متكاملة لتطوير وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، مع تضخم أعداد الموظفين في القطاع الحكومي، ليتجاوزوا 6.5 مليون موظف، بما فيهم حركة التعيينات الجديدة المقرر الانتهاء من آخر دفعة منها في يوليو المقبل.
وتتمثل أبرز ملامح خطة إعادة الهيكلة، التي تناقشها الحكومة حاليًّا، تمهيدًا لإقرارها قبل تسليم المهام إلى الحكومة الجديدة، في إمكانية إدراج نظام المعاش المبكر بعد بلوغ الموظفين الحكوميين سن ال50 عامًا، على أن تحل عناصر شبابية محلهم، لتجديد دماء القطاع الحكومي.
كما تتضمن الخطة المقترحة إعادة تدريب الموظفين الحكوميين الحاليين، لمواكبة التطور الذي لحق بسوق العمل، والتدريب على الوسائل التكنولوجية الحديثة، التي من المقرر تعميمها كوسيلة لمحاربة الفساد في الجهاز الإداري للدولة، وتقليل احتكاك المواطنين بالموظفين، بما يقضي على الرشاوى.
وأوضح الوزير في تصريحات ل«الشروق»، أن «أهم أسباب اعتزام الحكومة اعتماد الخطة بشكل كلي، هو ما يشهده الجهاز الإداري للدولة من تضخم، مقارنة بالأجهزة الإدارية الأخرى على مستوى العالم، والناتج عن تراكمات لأكثر من 60 عامًا؛ لأن بعض المؤسسات يوجد بها أكثر من ضعف حاجتها، وهو ما تسبب في تكدسات كبيرة».
وأضاف «عمل الموظف الواحد يقوم به أكثر من 4 موظفين، وهو ما يعيق مسيرة التطوير، بالإضافة إلى أننا مقدمون على عصر ميكنة جميع المؤسسات الحكومية، وهو ما سيتسبب في الاتجاه لتقليل الاعتماد على العنصر البشري، مع الحاجة لتقليل أعداد الموظفين الحكوميين، وهو ما لا يتناسب مطلقًا مع التضخم الذي يشهده القطاع الحكومي حاليًّا»، بحسب قوله.
وأشار إلى أن «الحكومة ستضع كل جوانب خطة إعادة الهيكلة، دون أن تتمكن من تطبيقها؛ لأنها خطة طويلة الأجل، تستغرق ما بين 5 و7 سنوات، نظرًا لمدى التعقيد الإداري الذي يشهده الجهاز الإداري حاليًّا، كما أن الخطة لا يمكن تنفيذها من خلال حكومة انتقالية، وإنما تحتاج لحكومة دائمة، لكننا سنكتفي بوضع الخطة المتكاملة، التي من المقرر أن يطبقها القائمون الجدد على الجهاز الإداري للدولة».
وأرجع عدم إمكانية تطبيق خطة التطوير في عهد الحكومة الحالية، إلى حاجتها لتمويل كبير، «لأن أبرز ملامحها هو التوجه لإيجاد مشروعات صغيرة للموظفين الفائضين عن الحاجة، وفقًا لمعايير واضحة ومعلنة، يختار على أساسها الموظف البقاء في موقعه من عدمه، مع تحديد طبيعة المشروع الخاص به، فليس مسموحًا لأي حكومة الاستغناء عن موظفيها دون المقابل المرضى لهم، ولن يجبر موظف على ترك عمله، مع العلم بأن المشروعات الصغيرة ستدر عليهم دخلا أكبر، وستسهم في تشغيل عدد أكبر من العمالة».
وأوضح أنه «في حالة اختيار الموظف لأحد المشروعات، سيتم توفير مبلغ نقدي له، للبدء فيه من خلال الحكومة والصندوق الاجتماعي للتنمية، سواء بدعم مادي أو فني من الحكومة، فكل دول العالم تتجه حاليًّا إلى المشروعات الصغيرة، نظرًا لربحها الكبير، ونحن ننفذ حاليًّا قرارات بوقف التعيينات التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، فحاليًّا لا توجد تعيينات جديدة؛ لأنه تلاحظ في العامين الأخيرين، أن عدد المثبتين تجاوز بشكل كبير أعداد المحالين إلى المعاش بشكل مبالغ فيه، وبعد تنفيذ قرارات وقف التعيينات، سيعود العدد إلى الثبات تدريجيًّا، حسبما تم الاتفاق عليه مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صفوت النحاس».
وأكد أنه خلال فترة عمل الحكومة الحالية، تم رصد عدد من الجهات الحكومية بعينها، يوجد على قوتها أكثر من 50 ألف موظف، رغم أن ما تحتاجه فعليًّا هو 20 ألفًا فقط، «ما يعني أن هذه المؤسسة تواجه مشكلة كبيرة وبالغة التعقيد، تكمن في عدم قدرة الحكومة على إقالة الموظفين الزائدين عن حاجتها، وفي الوقت نفسه لا يمكنها الاستمرار بهذا التضخم كثيرًا، لذلك قررنا التعامل معه على المدى الطويل، من خلال الخطة التي نناقشها حاليًّا».