«حريات المحامين» وقوى ثورية تدعو إلى «احتجاجية أسبوعية»

«هيكل»: على النظام الحالى الاهتمام بقوانين الحد الأدنى والأقصى للأجور وحل أزمات المواطن

قررت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، خلال اجتماعها مع عدد من شباب القوى الثورية، مساء أمس الأول، رفض قانون التظاهر الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، مطالبين مؤسسة الرئاسة بسحب القانون وإلغائه فورا. ودعت اللجنة لمسيرات احتجاجية سلمية حاشدة لميدان طلعت حرب من أمام نقابة المحامين بدءا من الأحد المقبل، بشكل دورى كل أسبوع لحين إسقاط القانون نهائيا.
وطالب الحضور بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى بعد أحداث مجلس الشورى، وفض مظاهرة «لا للمحاكمات العسكرية» بالقوة والقبض على الشباب والصحفيين والإعلاميين لمجرد تنظيمهم لمظاهرة سلمية.
وقال أسعد هيكل، منسق عام لجنة الحريات، إن اللجنة تعد مذكرة قانونية بمساوئ قانون التظاهر، وطرحها على الرأى العام، مشيراً إلى أن النظام الحالى المؤقت لا يهتم بتحقيق العدالة الاجتماعية للمصريين ولا يعمل لمصلحة الفقراء والمطحونين ولا يعبأ بحرياتهم أو كرامتهم فى هذا الوطن.
ولفت إلى أن قانون التظاهر بمواده الحالية يعد وأدا لثورة 25 يناير، التى منحت الشعب المصرى حق التظاهر والاحتجاج السلمى، لافتا إلى أن قانون العقوبات كافٍ لردع أية محاولات للتظاهر غير السلمى أو التخريب. ودعا «هيكل» النظام الحالى إلى سرعة إصدار قوانين تهم المجتمع سواء المتعلقة بالحد الأدنى والأقصى، أو قرارات خاصة بالأسعار والأزمات الحياتية التى يمر بها المواطن، مؤكدا أنه سيجرى تشكيل لجنة دائمة للتنسيق مع القوى الثورية.