"المحامين" تمهل الرئاسة 48 ساعة لسحب قانون التظاهر أو نزول الشارع غدا

المتحدث باسم اللجنة: لن نوافق على قوانين رفضناها في عهدي مبارك ومرسي

أعلنت لجنة الحريات بالنقابة العامة المحامين، رفضها لقانون التظاهر الذي أصدرته رئاسة الجمهورية، أمس الأول، مؤكدة أن هذا القانون سيؤدي لخلط الأوراق وسيلقي معارضة كبيرة داخل المجتمع المصري.
وأملهت اللجنة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مهلة 48 ساعة لسحب القانون، مهددة بالتظاهر بداية من غد الأربعاء بالتنسيق مع عدد من القوى الثورية الأخرى، ومنها الجبهة الحرة للتغيير السلمي، وائتلاف القوى الثورية.
وأوضحت اللجنة خلال مؤتمر صحفي لها أمس، أن إصدار القانون يؤكد على فشل الحكومة، وأنها تسعى لتقييد حرية التظاهر وليس تقنينها، مشيرة إلى أن قانون العقوبات المصري، وقانون الإجراءات الجنائية، بهما من المواد ما تكفل تنظيم التظاهر السلمي، مؤكدين أن الدليل على ذلك الحكم الصادر تجاه طلاب الأزهر.
وأشارت إلى أن المادة الثامنة من القانون، والتي تنص على ضرورة الإخطار، تعد انتهاكة ا لحرية المواطنين، وتقييد لحريتهم، منتقدين نص المادة العاشرة والتي تنص علي أن أي مسيرة تزيد عن 10 اشخاص لغير الأغراض السياسية، لابد من الإخطار بها، مستنكرة ذلك، قائلة "من الممكن إلقاء القبض على 10 أشخاص يسيرون في جنازة"، ما يعني أن من أصدر القانون منفصل عن الواقع المصري.
وقال أسعد هيكل المتحدث باسم اللجنة، إن المظاهرات ستكون بشكل سلمي، وأن المظاهرات ستستمر حتى إسقاط القانون، وأنهم سيبتعدون عن المواعيد التي يتظاهر فيها الإخوان وأنصار الرئيس المعزول، مصيفا "لن نكرر أخطاء الرئيس المعزول محمد مرسي والرئيس المخلوع حسني مبارك ونوافق على أخطاء رفضناها من قبل، بخاصة أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي مؤقته ولا يحق لها إصدار مثل تلك القوانين".
وقال أحمد قناوي عضو اللجنة، إن تلك القوانين تدفع النظام للانفصال عن شعارات ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، وستساعد على العنف أكثر مما تحد منه، نظرا لأن المتظاهرين لن يلجأوا لرفع اللافتات والشعارات أمام قوات الأمن، قائلا "ليس من الأخلاقي والمنطقي أن نعارض ذلك القانون في عهد مرسي ونسكت عليه الآن ف ظل حكومة الببلاوي".