حبس عضو الهيئة العليا ل"المصري الديمقراطي" 4 أيام للتظاهر بدون إخطار

أمرت نيابة جنوب أسيوط الكلية، برئاسة المستشار، أحمد فتحي، المحامي العام لنيابات جنوب، بحبس الناشط السياسي، حسام حسن، عضو الهيئة العليا لحزب "المصري الديمقراطي"، وعضو اللجنة التنفيذية لحركة "تمرد" بصعيد مصر، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التظاهر دون إخطار مسبق لمديرية الأمن بأسيوط.
وقال هانى سيد، محامي المتهم، إن النيابة العامة وجهت ما يقرب من 10 تهم، منها التظاهر أمام مديرية الأمن بدون تصريح، والمطالبة بتعطيل قانون التظاهر الجديد، ووقف القانون، والإساءة إلى وزارة الداخلية، وهيئة الشرطة والعاملين بها، والتجمهر، وتعطيل مرور، وسب موظف عام، وسير بمظاهرة وإثارة شغب.
وأكد "هاني"، أنه طلب من النيابة سماع شهود النفي، وهم: محمد عباس، وأبوغدير أحمد، بالإضافة إلى إخلاء سبيله بدون أية ضمانات في القضية رقم 5758 إداري ثان أسيوط لسنة 2013م.
وأوضح "هاني"، أن تحريات المباحث، التي قام بها أمين طلعت، ضابط شرطة قسم ثان أسيوط، أفادت إن ما يقرب من 20 شخصًا من بينهم، حسام حسن، تظاهروا أمام مديرية الأمن لتعطيل قانون "التظاهر" الجديد ووقف القانون الإساءة لوزارة الداخلية، وهيئة الشرطة، كما أضافت التحريات أن هناك 9 أخرين مطلوبين علي زمة القضية وهم (محمد بدر فوزي، أحمد عمار، أحمد عبدالعال، حسام مصطفي أبو مازن، عثمان محمد أحمد، مؤمن قمصان، محمود محمد رشاد، حسن ضاحي حسن، سمر بهاء الدين).