بيان للمتراجعين عن تجميد عضويتهم ب"الخمسين": استشعرنا المسؤولية الملقاة على عاتقنا

أصدر 10 من أعضاء لجنة الخمسين، الذين أعلنوا أمس تجميد عضويتهم، بيانًا حول ملابسات اتخاذهم قرارًا بتجميد عضويتهم؛ اعتراضًا على اعتقال عدد من النشطاء السياسيين؛ إثر تظاهرهم أمام مجلس الشورى اعتراضًا على المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأبدى الأعضاء في بيانهم، اعتراضهم على استخدام العنف غير المبرر بحق مجموعة من المتظاهرين السلميين، الذين تواجدوا أمام الشورى أمس اعتراضا على قانون التظاهر، ومادة المحاكمات العسكرية التي أقرتها اللجنة في تصويتها المبدئي.
وأكد الأعصاء أن لجنة الخمسين لم يكن لها صلة من قريب أو بعيد بقانون التظاهر، كونه ليست جزءًا من السلطة التشريعية أو التنفيذية وإنما هي كيان مستقل بذاته.
وشدد الأعضاء بما حدث أمس، مشيرين إلى أنه يعد تجاوزا غير مقبول؛ لأنه يحرم مجموعات المصريين من إيصال أصواتهم بحرية إزاء نصوص بعينها من الدستور، وهو السبب الذى دفع الموقعين على البيان إلى تجميد عضويتهم داخل اللجنة.
وبرر الموقعون، تراجعهم عن قرار تجميد العضوية والمشاركة في جلسة اليوم استشعارهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم لإنهاء كتابة الدستور في الموعد المقرر بالإضافة إلى بدء اتخاذ وزارة الداخلية في إجراءاتها بالإفراج عن من جرى اعتقالهم أمس، وهو ما جاء متوازيا مع إعلان الحكومة لإعادة النظر في خطواتها قد اتخذتها مسبقا والخاصة بقانون التظاهر.
وأدان الموقعون، الداخلية عودتها في انتهاج سياسات غير منضبطة، والذي يمثل تهديدا للعملية السياسية برمتها ويؤثر على ممارسة اللجنة لأعمالها، وارتباكا لخارطة المستقبل التي توافقت الإرادة الشعبية عليها.
ووقع على البيان، كلا من: عمرو صلاح، وهدى الصدة، ومحمد أبوالغار، وخالد يوسف، ومحمد غنيم، وأحمد عيد، ومسعد أبو الفجر، ومحمد عبدالعزيز، ومحمود بدر.