"ميركل" تتوصل لاتفاق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل حكومة ائتلافية

صرح مسؤولون من عدة أحزاب ألمانية بتوصل المستشارة أنجيلا ميركل اليوم، إلى اتفاق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل حكومة ائتلافية، بعد شهرين من فوزها دون تحقيق غالبية مطلقة في الانتخابات التشريعية.
يذكر أن هذا الاتفاق بين حزبي المحافظين (الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي) والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أقرته مجموعة موسعة تضم 75 مفاوضًا من الأحزاب الثلاثة، وينتظر الحصول على موافقة ناشطي الحزب الاشتراكي الديمقراطي في استفتاء يجرى في مطلع ديسمبر تبقى نتائجه غير واضحة.
وفي حال موافقة قاعدة الحزب الاشتراكي الديمقراطي يتوقع أن تُنتخب ميركل في 17 ديسمبر من قبل مجلس النواب (بوندستاغ) على رأس حكومة "ائتلاف كبير" لولاية ثالثة تستمر أربع سنوات.
كانت ميركل، وافقت على تقديم تنازلات كبيرة لتحفيز ناشطي الحزب الاشتراكي الديمقراطي على التحالف مع حزب من اليمين.
وقالت "أندريا نالس" الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الديمقراطي ردًا على أسئلة الصحفيين في أعقاب المفاوضات: إن الصفقة التي تم التفاوض بشأنها مع المسيحيين الديمقراطيين هي حزمة "تدابير" يمكننا عرضها على نشطائنا، وبإمكاننا الموافقة عليها.
وأكدت نالس على التوصل إلى الموافقة على وضع حد أدنى للأجور في ألمانيا يبلغ 8,50 يورو في الساعة اعتبارًا من العام 2015، على أن يطبق على كافة القطاعات اعتبارًا من 2017، لكن تبقى تفاصيل عديدة تبقى بحاجة للتوضيح.
كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، جعل من هذا الإجراء الأساسي في برنامجه الانتخابي، شرطًا ضروريًا لأي اتفاق ائتلافي.
ويعد الحد الأدنى للأجور، والذي من شأنه تحسين القدرة الشرائية لملايين من أصحاب الأجور، سابقة أولى في ألمانيا؛ حيث كانت أي تسويات خاصة بالمسائل المتعلقة بالأجور تعود حصرًا إلى الشركاء الاجتماعيين.
كذلك تمكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بعد شهر من المحادثات ختم بجلسة استمرت سبع عشرة ساعة انتهت مع الفجر، من الحصول على خطة لتحسين معاشات التقاعد لأصحاب الأجور المتدنية وربات البيوت، وكذلك إمكانية التقاعد في سن الثالثة والستين (بدلاً من 67) للذين عملوا 45 عامًا.
وتكلف هذه التدابير الاجتماعية والاستثمارات المرتقبة (خاصة في مجال التعليم والبنى التحتية) في مشروع "الائتلاف الكبير" 23 مليار يورو يتم تمويلها دون زيادات في الضرائب، وهو الأمر الذي كان يسعى إليه الحزب الاشتراكي حسب هرمان هروغي أمين عام الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي قال: "إن النتيجة التي تم التوصل إليها جيدة، وهي تحمل بشكل كبير بصمة المسيحيين الديمقراطيين".
وقد حقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي مكاسب أخرى فيما يتعلق بمطالبه الاجتماعية الكبرى، مثل إمكانية منح جنسية مزدوجة للأطفال الأجانب الذين يولدون على الأراضي الألمانية، كما اتفق الحزب مع الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي بشأن ضريبة السيارات لتمويل الطرق السريعة.
وكما وعد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيغمار غابرييل باستشارة قاعدة الحزب بشأن أي اتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي؛ يعتزم الحزب استشارة أعضائه المقدر عددهم ب470 ألفًا بين 6 و12 كانون ديسمبر، أي قبل يومين فقط من الموعد المرتقب لإعادة انتخاب ميركل للمستشارية.
كانت أول تجربة للحزب مع حكومة ميركل أدت إلى تسجيل أسوأ نتيجة في تاريخه في الانتخابات التشريعية في 2009 (23%)، لذلك فإن فكرة أن يحكم مع المحافظين لا تثير مطلقًا الحماسة داخل الحزب.
ومن المرتقب عقد مؤتمر صحفي حول تفاصيل برنامج الحكومة في الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش مع ميركيل وغابرييل وهورست سيهوفر رئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي في بافاريا.
كانت ميركل سبق أن قادت حكومة "ائتلافية كبيرة" أثناء ولايتها الأولى من 2005 الى 2009.