11 منظمة تعتبر القانون إعلاناً مستمراً للطوارئ ونشطاء يطالبون بالمرونة فى تطبيقه

تصاعدت حالة الجدل فى الأوساط الحقوقية حول قانون التظاهر، الذى أصدره الرئيس عدلى منصور أمس الأول، وأكد عدد من النشطاء الحقوقيين أن القانون يُلزم الدولة بالتعامل مع المتظاهرين بإجراءات متتالية ومنتظمة، فى ظل ما تواجهه من ظروف صعبة، فيما انتقد آخرون و11 منظمة حقوقية، القانون، واعتبروه تجريماً لكافة أشكال التجمع السلمى، بما فى ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ما يمثل إعلاناً مستمراً لحالة الطوارئ، كما يطلق يد الدولة فى تفريق التجمعات السلمية، باستخدام القوة. وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقى فى مؤسسة «عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان» إن القانون يُلزم الدولة بالتعامل مع المتظاهرين بإجراءات منتظمة وبقدر مناسب من درجات الانضباط الإدارى والقانونى، وهو ما تحتاجه البلاد فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها. مضيفاً: «القانون يتطلب من وزارة الداخلية التعامل بمرونة وفطنة كبيرة حتى لا تكون له آثار وسلبيات مؤثرة، ومع التطبيق العملى للقانون، إذا ما ظهرت ملاحظات عليه فيمكن تقديمها إلى الحكومة، أو نواب البرلمان، كى يجرى تعديله فى أول فصل تشريعى للبرلمان المقبل».
وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القانون عُرض على المجلس الذى ناقشه وأرسل آراءه بشأنه إلى الحكومة، التى أخذت ببعض ملاحظات المجلس، وتجاهلت أخرى. مضيفاً: «القانون صدر بالفعل، ومهمتنا هى متابعة تطبيقه، وسنراقب بشدة تنفيذه، وأية خروقات سيرصدها المجلس، سيعلنها على الفور، وكل ما نريده هو تنفيذ القانون بشكل عام فى المرور والتظاهر، فكلما استطاعت الشرطة فرض القانون، نجحت فى منع الجرائم قبل وقوعها».
فى المقابل، استنكرت 11 منظمة حقوقية، فى بيان أمس، تمرير الحكومة المؤقتة للقانون، الذى يجرم كافة أشكال التجمع السلمى، حسب قولها، بما فى ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، كما يطلق يد الدولة فى تفريق تلك التجمعات بالقوة، لافتة إلى أن النسخة الأخيرة من المشروع جاءت بتعديلات شكلية لا تمس جوهر القانون، وتجاهلت غالبية توصيات القوى السياسية والمجتمع المدنى، على الرغم من كثرة التعديلات التى اقترحها المجتمع المدنى على النصوص بما يتماشى مع المعايير الدولية. وشددت المنظمات أن الحكومة مررت القانون ب«سرعة لا تليق بقانون»، وسيكون له تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد فى التعبير عن آرائهم، وأنها تتعامل مع التجمعات السلمية باعتبارها جريمة على وشك التحقق». من جانبه، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن قانون التظاهر بمثابه قانون طوارئ جديد، لأنه لا يتحدث عن التظاهر فقط، وإنما عن أى عمل سياسى، أو تجمعات فى الدولة، مشيراً إلى أن المسئولين يريدون أن يطبعوا السلطة الاستثنائية التى تمتعوا بها فى ظل حالة الطوارئ التى سادت فى العقود الثلاثة الماضية، وأن يمنحوا الشرطة سلطة تقديرية واسعة لاعتقال المتظاهرين وفض الاحتجاجات، وهناك من يرى أن القانون، ما هو إلا وسيلة من الحكومة الجديدة للاحتفاظ بقبضتها على السلطة وردع المعارضة.