أول مظاهرات «القانون» اليوم

«6 أبريل»: لن نخطر «الداخلية»

المكان: محيط مجلس الشورى، الزمان: الرابعة عصر الثلاثاء، أول أيام تطبيق قانون تنظيم التظاهر.. حشد من القوى الثورية يملأ المكان، وهتافات ضد مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور الجديد.
«لم نقدم إخطارا لأننا لا نعترف بقانون التظاهر الجديد»، يقول مصطفى الحجرى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، أحد منظمى المظاهرة، يتابع: «القوى الثورية اتخذت قراراً نهائياً بأنها مستعدة للتعرض للاعتداء والاعتقال فى سبيل إسقاط القانون».
وعن عقوبة تنظيم تظاهرة دون تقديم إخطار، التى تقتصر على غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، يقول مصطفى: «أى حد يتقبض عليه من مظاهرة، هنعتبره معتقل.. ومش هندفع ولا مليم».
يقول عصام الإسلامبولى، أستاذ القانون الدستورى: «عقوبة عدم الامتثال للغرامة الحبس، حتى يجرى دفعها، هذا ما أقره القانون فيما يتعلق بتنظيم تظاهرات دون إخطار».
يشير «الإسلامبولى» إلى عقوبات أخرى يمكن تطبيقها على المشاركين ومنظمى التظاهرة حال اكتشاف حملهم لأسلحة أو لذخائر أو ألعاب نارية أو ارتداء أقنعة لتغطية الوجه، مؤكدا أن القانون دخل حيز التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره بالجريدة الرسمية، ما يعنى أنه بدءاً من تظاهرات اليوم، فإنها تحت طائلة القانون.
الرأى الحقوقى جاء ليصف القانون بأنه «قانون طوارئ جديد»، ويقول المحامى محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن قانون تنظيم التظاهر أراد وضع القوى المدنية والثورية تحت المقصلة بغرض تحجيمها.