«الضغط الشعبي» ترفض قانون التظاهر وتحذر الحكومة من العمل به

الحركة: القانون يخرج عن مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو

أعلنت حركة الضغط الشعبي رفضها لقانون التظاهر، الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مؤكدا أن هذا القانون يخرج عن مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وكان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، أصدر قرارا بقانون لتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والذي ينص على أحقية المواطن في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية شرط إخطار الشرطة قبلها بسبعة أيام عمل على الأقل ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة إذا توفرت معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب جريمة وللمتضررين اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية، في الوقت الذي حظر فيه القانون على المشاركين حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه كما حظر الاجتماع في أماكن العبادة، إضافة إلى منع الاعتصام أو المبيت في أماكن التظاهر أو الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو قطع الطرق أو المواصلات أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر، على أن تتولى قوات الأمن اتخاذ إجراءات تأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة وإذا صدر أي سلوك يشكل جريمة أو خروجا عن الطابع السلمي يأمر القائد الميداني أمرا بفض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة والقبض على المتهمين.
وفي أعقاب ذلك، أصدرت الحركة، بيانا صحفيا تعلن فيه رفضها لقانون التظاهر جملة وتفصيلا، في ظل سعي الدولة لتكبيل الشعب المصري، ومنعه من التعبير عن رأيه، الذي أتى برؤوس السلطة الحالية من خلال تظاهرات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيرة إلى أنه إذا كان هناك قانون للتظاهر في تلك الثورتين ما كان للشعب المصري أن يتخلص من حكم مبارك ودولته البوليسية، أو الرئيس مرسي وأهله وعشيرته.
وطالبت الحركة، السلطة الحاكمة في مصر، بضرورة التراجع عن تنفيذ هذا القانون، الذي يعد إخلالا واضحا بمبادئ ثورتي المصريين، والتي كان للتظاهر فيهما دورا كبيرا في وصول السلطة الحالية للتحكم في مقاليد الأمور بمصر، لافتة إلى أن الشعب المصري لا يملك الآن سوى صوته الحر، الذي يعتبر أمله الأخير في الحصول على حقوقه الضائعة.