«الضغط الشعبي» ترفض قانون التظاهر وتحذر الحكومة من العمل به

أعلنت حركة الضغط الشعبي رفضها لقانون التظاهر، الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مؤكداً أن هذا القانون يخرج عن مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيه.
وكان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قد أصدر قراراً بقانون لتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والذي ينص علي أحقية المواطن في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية شرط إخطار الشرطة قبلها بسبعة أيام عمل علي الأقل ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة إذا توفرت معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلي ارتكاب جريمة وللمتضررين اللجوء إلي قاضي الأمور الوقتية ، في الوقت الذي حظر فيه القانون علي المشاركين حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه كما حظر الاجتماع في أماكن العبادة، بالإضافة إلى منع الاعتصام أو المبيت في أماكن التظاهر أو الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو قطع الطرق أو المواصلات أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر، علي أن تتولي قوات الأمن اتخاذ إجراءات تأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة وإذا صدر أي سلوك يشكل جريمة أو خروجاً عن الطابع السلمي يأمر القائد الميداني أمراً بفض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة والقبض علي المتهمين..
وفي أعقاب ذلك، أصدرت الحركة، بيان صحفي تعلن فيه رفضها لقانون التظاهر جملة وتفصيلاً، في ظل سعي الدولة لتكبيل الشعب المصري، ومنعه من التعبير عن رأيه، الذي أتي برؤوس السلطة الحالية من خلال تظاهرات ثورتي 25 يناير و30 يونيه، مشيرة إلى انه إذا كان هناك قانون للتظاهر في تلك الثورتين ما كان للشعب المصري أن يتخلص من حكم مبارك ودولته البوليسية، أو الرئيس مرسي وأهله وعشيرته.
وطالبت الحركة، السلطة الحاكمة في مصر، بضرورة التراجع عن تنفيذ هذا القانون، الذي يعد إخلالاً واضحاً بمبادئ ثورتي المصريين، والتي كان للتظاهر فيهما دوراً كبيراً في وصول السلطة الحالية للتحكم في مقاليد الأمور بمصر، لافتة إلى أن الشعب المصري لا يملك الآن سوى صوته الحر، الذي يعتبر أمله الأخير في الحصول على حقوقه الضائعة.