قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ العام الماضي 26.02 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال النصف الأول من العام الجاري 13.4 مليار دولار. وأشار إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي تشمل الآثاث والصناعات الطبية والجلود والمنتجات الجلدية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات والكتب والمصنفات الفنية والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والمنتجات اليدوية. وأضاف ننصار، خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع ساندرا دى ويل القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن مصر والاتحاد الأوروبي ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية يدعمهما تاريخ طويل من العلاقات السياسية المتميزة، لافتاً إلى حرص القيادة السياسية في مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليمياً ودولياً. وتناول اللقاء الإعداد لزيارة المفوض الأوروبي للزراعة فيل هوجان الشهر المقبل للقاهرة، والتي تستهدف استعراض أخر المستجدات المتعلقة بالتشريعات الأوروبية في مجال الصحة والصحة النباتية للصادرات الزراعية للأسواق الأوروبية. ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والهادف للتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات الصناعية والزراعية باعتبارها محور تجاري هام لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. وأكد نصار أهمية الاستفادة من العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي في صورة مشروعات اقتصادية وتجارية ملموسة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وللاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجارى لمصر وأكبر مستثمر بالسوق المصري. وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الاستثمارات الاوروبية في مصر بما يسهم في اندماج سلاسل الإنتاج بين الجانبين والوصول إلى معدلات تجارة أكثر توازنا واستدامة. وأضاف وزير التجارة والصناعة أن حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري يبلغ 15.1 مليار دولار، وتعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار يورو ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو. ومن ناحيتها أكدت ساندرا دي ويل القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة حرص الاتحاد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف القطاعات باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة جنوب المتوسط، مشيرة إلى أن مشروعات التعاون المصري الأوروبي تغطي مجالات المياه والنقل والبيئة والتعليم والطاقة والزراعة، كما يقوم الاتحاد بتنفيذ عدد من البرامج في مجالات التجارة والصناعة بتمويل يبلغ 25 مليون يورو في قطاعات تحسين الأسواق المحلية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحديث والتدريب المهني.