بروفايل| البرتغال.. علاقات ممتدة

موقعها فى الجزء الجنوبى الغربى من القارة الأوروبية جعلها جزءاً من بوابة أوروبا على العالم العربى. «البرتغال» دولة متقدمة تحتل المركز ال19 من حيث قوة الاقتصاد عالمياً، وتعد من الوجهات النشطة التى تحركت نحوها بوصلة السياسة الخارجية المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاستفادة من خبراتها وتقدمها، بعد أن اختار زيارتها فى خريف 2016، وقتها تم الاتفاق بين رئيسَى الدولتين على عقد اللجنة المشتركة لدفع وتنشيط العلاقات الثنائية.
ينظر الكثيرون للبرتغال باعتبارها نموذجاً للدولة التنموية المعتمدة على تعزيز الاستفادة من مواردها الذاتية، من أجل تطوير إمكانياتها الاقتصادية، فالدولة التى تغطى الغابات أكثر من 34٪ من مساحتها، بالإضافة إلى إطلالة على السواحل والخلجان، تمتلك صناعات متطورة قائمة على الزراعة والمصائد السمكية، وتعتبر من أكبر الدول المصدّرة للأسماك عالمياً، إضافةً لازدهار قطاع السياحة فيها، أما بقية الصناعات الرئيسية فتتركز فى قطاعى البناء والطاقة والصناعات الثقيلة، حيث يحتل تكرير النفط والبتروكيماويات مرتبة متقدمة فى قائمة الصناعات البرتغالية الرئيسية، جنباً إلى جنب مع إنتاج مواد البناء وصناعات السفن والسيارات والآلات والإلكترونيات وغيرها، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة للتعاون مع مصر فى إنشاء المزارع السمكية وتطوير الاستفادة من الصيد البحرى والزراعة والصناعات المرتبطة بالطاقة والبتروكيماويات ومشتقات البترول والغاز الطبيعى، بعد اتجاه الدولة لتعظيم استفادتها من هذه الموارد.
ورغم بُعد المسافة بين مصر والبرتغال، فإن العلاقات بين الدولتين اتسمت بالاستقرار وتنوع مجالات التعاون، ظهر ذلك فى مشاركة البرتغال فى مؤتمر «شرم الشيخ» لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مارس 2015، وكذلك فى حفل افتتاح قناة السويس، أغسطس 2015، وفى أبريل 2016 عقد اجتماع الجولة الرابعة للمشاورات السياسية بين وزارتى الخارجية، وفى نوفمبر 2017 عقد الدورة الأولى للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، وتم إنشاء غرفة تجارية مصرية برتغالية، كما دعمت البرتغال المسعى المصرى للتحول إلى دولة عمليات بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، كما تتسع آفاق التعاون مع البرتغال فى مجال الطاقة المتجددة، لا سيما أنها تمثل 43% من إجمالى الطاقة المُنتجة فى البرتغال، وقد بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والبرتغال عام 2016 نحو 181 مليون يورو، منها 75 مليوناً صادرات مصرية، و106 ملايين يورو واردات من البرتغال.