وزير التجارة يبحث مع سفير ألمانيا تعزيز العلاقات الاستثمارية

استقبل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة، حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين في القطاعين التجاري والصناعي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها وزير التجارة والصناعة مع سفراء الدول الأجنبية والعربية المعتمدين لدى القاهرة لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ومختلف دول العالم خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن اللقاء قد تناول أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية بصفة عامة والألمانية بصفة خاصة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى حرص الوزارة على جذب عدد من الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري وهو ما يسهم في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد القومي وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري كأحد أهم الأسواق الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأشار نصار إلى أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية توسيع نطاق التعاون الاستثماري مع كافة دول العالم وبصفة خاصة دول القارة الأوروبية والتي تعد الشريك التجارى الأول لمصر، لافتا في هذا الإطار إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول وجنوب المتوسط في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية.
ولفت الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جهودا مكثفة لوضع مشروعات القطاع غير الرسمى سواء الصغيرة أو متناهية الصغر على خريطة القطاع الرسمي وهو ما يسهم في تعزيز استفادة هذا القطاع من الحوافز المتاحة في إطار العمل تحت مظلة المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أهمية ظهور المشروعات متناهية الصغر على خريطة الاستثمار في مصر.
وحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وألمانيا أوضح نصار أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 5 مليارات و814 مليون يورو مقارنة ب5 مليارات و568 مليون يورو عام 2016 محققًا نسبة زيادة قدرها 5%، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الالمانية في مصر تبلغ حاليا 641 مليون دولار في عدد 1080 مشروعا في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، كما يبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية بألمانيا 35.5 مليون دولار في مجالات التمويل والادوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة.
وبدوره قدم يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة التهنئة للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفه بإدارة هذا الملف المحورى بالاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن سعيه لعقد هذا اللقاء يأتي في إطار حرص بلاده على تنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية مع مصر، والتي تعد أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى إمكانية تعزيز التعاون بين ألمانيا ومصر في العديد من المجالات وبصفة خاصة التدريب الفنى والمهني، خاصة وأن ألمانيا تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال وهو ما يسهم في توفير عمالة فنية مؤهلة تفي باحتياجات الصناعة المصرية إلى جانب كونها عامل جذب للاستثمارات الأجنبية في السوق المصري.