نجحت حركة "تمرد الصيادلة" في تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، والتي كان مقررًا عقدها اليوم بقاعة مؤتمر الأزهر، بعد حصولها على حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار الدعوة للعمومية، المطالبة بسحب الثقة من الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، ومجلس النقابة. وقال الدكتور محمد ألهم، عضو حركة "تمرد"، إن الحركة طالبت بسحب الثقة من النقيب وعزل الأمين العام الدكتور عبد زين العابدين، وليس سحب الثقة من المجلس كاملاً، نظرًا لأن ذلك يتطلب حضور نصف عدد الأعضاء وهو ما يعد مستحيلاً. واعتبر الدكتور محمود فتوح، عضو الحركة، أن مجلس النقابة كان يسعى لعقد العمومية للحصول على تأييد وتزكية له، على الرغم من احتجاج العديد من الصيادلة على أداء المجلس. من جانبه، أكد الدكتور وائل هلال، الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة، أن مجلس النقابة قرر تأجيل العمومية احترامًا لأحكام القضاء لحين الفصل في الدعوى. وأضاف الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للصيادلة، أن محكمة القضاء الإداري لم تحكم ببطلان قرار المجلس بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، وإنما قضت في الشق المستعجل بإيقاف القرار، وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين في الشق الموضوعي. وأشار إلى أن حكم القضاء الإداري كان فقط في الشق المستعجل فقط، وأن الموضوع أُحيل لهيئة المفوضين ما يعني عدم الفصل فيه، مضيفًا أنه أحد دفوع مقدمي الدعوى كانت بأن مدينة نصر غير آمنة وأنهم سيتعرضون لجريمة بحق الوطن إذا عقدت الجمعية وقد تكون الظروف الأمنية هي ما دعت القاضي لإيقاف عقدها، على حد قوله. وكانت الدائرة الثانية، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت أمس، إيقاف قرار مجلس النقابة العامة للصيادلة، برئاسة الدكتور محمد عبدالجواد، بعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب ومجلس نقابة الصيادلة بالكامل.