"النور": قانون التظاهر تقييد للحريات.. ويعطي الداخلية الحق في إلغاء المظاهرات

قال الدكتور عبد الغفار طه، عضو اللجنة الإعلامية لحزب النور, إن "قانون التظاهر الذي أصدرته الرئاسة، اليوم، تجاهل معظم ملاحظات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني"، مشيرًا إلى أنه "هناك إسراف من السلطة في إصدار القوانين المقيدة للحريات، خاصة أنها سلطة غير منتخبة، وذلك يعد استباق من السلطة المؤقتة لدور البرلمان".
وأوضح طه أنه تم إصدار القانون دون النظر إلى طبيعة المؤسسات التي سيعهد إليها تطبيق القانون، خاصة أنها" فاقدة الثقة داخل المجتمع، مشيرا إلى أنه لم يتم مراعاة السياق السياسي والأزمة التي تعيشها البلاد.
وأشار إلى أن هناك عدم توازن بين السلطات الممنوحة للداخلية في القانون، وبين المسئوليات المنوطة بها، متسائلا: "ما هو دور وزارة الداخلية فى حماية المتظاهرين؟ وكيف نحاسبها؟ خاصة أن القانون لم يوضح عقوبات تجاوز الشرطة".
وأضاف طه أن "إعطاء الداخلية حق إلغاء التظاهرة بزعم الدواعي الأمنية، يلغى مسألة الإخطار، ويحوله إلى إذن من الداخلية بالتظاهر، فإذا اعترضت الداخلية على المظاهرات لزم إلغاؤها".
أخبار متعلقة
الببلاوي: التظاهر من حقوق الإنسان..
و"الأيادي المرتعشة" كلمة عامة
"زارع": قانون التظاهر تأميم للعمل
المدني.. و"طوارئ" جديدة
6 أبريل عن قانون التظاهر: ردنا سيكون
قريبا في الشارع
شوقي السيد مشيدا بقانون التظاهر: زمن
الفوضى انتهى
شهاب وجيه: قانون التظاهر ليس الأنسب..
ومن الأفضل تطبيق "العقوبات"
الخولي عن قانون التظاهر: قد يتسبب في
شق الصف بين الثوار والحكومة لصالح "الإخوان"
جورج إسحق: الرئيس لم يأخذ بملاحظات "
القومي لحقوق الإنسان" في قانون التظاهر
شباب "التجمع" يدعون إلى وقفة احتجاجية
اعتراضا على قانون التظاهر
الحريري عن قانون التظاهر: "العقوبات"
يكفي عنه.. والحكومة "ضعيفة" أمام الجماعات الإرهابية
جبرائيل يعرب عن قلقه من قانون التظاهر..
ويؤكد: الأفضل تفعيل "العقوبات"
"الوطن" تنشر نص قانون التظاهر: ضبط
المتظاهرين حال خروجهم عن السلمية ومحاكمتهم على وجه السرعة
الثلاثاء.. قوى ثورية تتظاهر أمام "مجلس
الوزراء" للتنديد بقانون التظاهر