قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، تعليقا على قانون التظاهر الذي أصدرته الرئاسة، أنه كان من الأفضل تطبيق قانون العقوبات الجنائي على أي شخص في حالة التعدي على المنشآت العامة، مؤكدًا أن "الأزمة الرئيسية هي عدم تنفيذ قانون العقوبات على أرض الواقع". وأضاف وجيه، في تصريح ل"الوطن"، أن الحزب مع فكرة إصدار قانون للتظاهر ولكن ليس بالنص الحالي الذي تم اعتماده، مشيرًا إلى أنه ليس القانون الأنسب "الذي حلمنا به لمصر"، لافتًا إلى اعتراضه على عدد من المواد، أهمها حق وزير الداخلية في إلغاء المظاهرة، والتي تنص على : "تتعلق بجواز منع التظاهرة والتظلم، فيجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو ما يهدد السلم إصدار قرار بمنع التظاهرة أو إرجائها أو تغيير مسارها أو نقلها لمكان آخر، على أن يبلغ مقدمو الإخطار بهذا القرار قبل الموعد المحدد ب 24 ساعة على الأقل". يذكر أن الرئيس عدلي منصور أصدر، اليوم، القانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بقانون التظاهر.