جدل كبير أثاره تجدد الحديث فى تونس عن مساواة الرجل والمرأة فى الميراث، وإعلان الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى أنه سيتوجه باقتراح فى هذه القضية إلى مجلس النواب، داعياً إلى مراعاة مشاعر الشعب التونسى المسلم وعدم استفزازه. وقال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن «الجاهلية الأولى كانت لا تعطى المرأة شيئاً وجاء الإسلام وشرع حقوق النساء وسميت السورة التى فيها حقوقهم بسورة النساء تكريماً لهم، وبدأ المولى عز وجل السورة بآيات الوصية للمرأة وتشريع حق المرأة فى الميراث». وأضاف أن «المرأة وفقاً للشريعة الإسلامية هى الرابحة لأن الرجل مكلف شرعاً بإنفاق كل ماله عليها، حيث السكن والطعام والشراب والعلاج والحماية وغيرها، وهى غير مكلفة بشىء لأن لها ذمة مالية مستقلة تماماً». وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، فى بيان عبر صفحته على «فيس بوك»، إن دعوات المساواة بين المرأة والرجل فى الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها، كما أنها تتصادم مع أحكام ونصوص الشريعة الإسلامية. وقال عصام البوسالمى، القيادى فى حزب «نداء تونس»، إن مشروع «السبسى» يهدف للمساواة وخلق التكافؤ بين الجنسين وتمتعهم بالحقوق والامتيازات فى مجالات الحياة، من أجل المشاركة فى التنمية وبناء المجتمع. وأضاف ل«الوطن»: «المشروع جاء بهدف إنهاء التمييز ضد المرأة، حيث يتخذ التمييز بسبب الجنس فى تونس أشكالاً مختلفة فى مجالات حقوق الإنسان والعمل والملكية». واعتبرت الدكتورة ليلى الهمامى، المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة التونسية، إن هناك ضرورة لمطابقة التشريعات لنص الدستور فى مسألة الميراث، وتشكلت فى هذا السياق لجنة حريات وأعدت تقريراً حول المسائل الإشكالية التى يتوجب حلها تكريساً لمبدأ الدولة المدنية وتطبيقاً للدستور، وأفرز التقرير جملة توصيات متعددة المجالات والاختصاصات المثيرة للجدل لمناقضتها تقاليد وأعراف موروثة وسائدة بالمجتمع التونسى حتى وإن كانت فى جوهرها معقولة فى المطلق النظرى. وأضافت «الهمامى» ل«الوطن»: «خطاب السبسى ركز على مسألة المساواة فى الميراث، وأهمل عمداً المضامين الحساسة الواردة فى تقرير اللجنة خاصة منها تلك المتعلقة بحقوق الأقليات».
