عقوبات أمريكية جديدة على الاقتصاد التركي، أعلن عنها الرئيس التركي دونالد ترامب، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصير "تويتر"، أعلن من خلالها مضاعفة التعريفة الجمركية على الصلب والألومنيوم التركيان، مضيفًا أن الليرة التركية تنزلق سريعًا نحو الانخفاض مقابل الدولار القوي جدا. I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018 تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية ظهر سريعًا، حيث سجلت الليرة انخفاضًا وصل إلى أكثر من 6% أما الدولار الأمريكي، ليصل الدولار إلى ما يقرب من 6 ليرات، ليرد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقوله "إن كانوا يملكون دولارات، فنحن لدينا شعبنا، لدينا الحق ولدينا الله". مضاعفة الجمارك على الصلب والألومنيوم الخاص بتركيا، جاء بعد ساعات من فشل المفاوضات الأمريكية التركية بشأن الإفراج عن القس الأمريكي المعتقل في تركيا منذ 21 شهرًا، أندرو جونسون، والتي سبقها عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على كلٍ من وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية أزمة القس المحتجز. العاشر من أغسطس هو يومٌ أسود على أسواق المال التركية والمساهمين والمضاربين وأصحاب رؤوس الأموال، حسب الدكتور محمد حامد، الباحث المتخصص في الشؤون التركية، موضحًا أن الليرة تهاوت بين ليلة وضحاها ليصبح الدولار بستة ليرات، ومن المتوقع استمرار ارتفاعه ليصل إلى 10 ليرات مع استمرار العقوبات الأمريكية. الأزمة الاقتصادية التركية مستمرة منذ بداية عام 2018، وفرض عقوبات جمركية على الصلب والألومنيوم عامل محفز لها، حسبما أكد حامد ل"الوطن"، فالاقتصاد التركي ينزف نتيجة الحروب التي خاضها أردوغان، والاعتماد على أهل الثقة والكفاءة مثل صهره الذي عينه وزيرًا للمالية، وإنكاره لوجود أزمة من الأساس، وتصدير وجود مؤامرة عالمية ضده. ارتفاع سعر الدولار وانهيار العملة التركية، خطوة جديدة من خطوات عدم طمأنة المستثمرين الأجانب، كما يرى خبير الشؤون التركية، فالليرة تم تعويمها منذ فترة، وهو ما أنتج سوقًا سوداء موازية للتجارة بها، والانهيار المستمر لها سيؤدي لهروب رؤوس الأموال من تركيا والدخول في أزمة عملة صعبة. الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها تركيا، تحتاج حزمة من القرارات الحقيقية لطمأنة المستثمرين، أهمها إنهاء الأزمة مع امريكا، وفقًا لما يؤكده حامد، إلا أن إنكار رجب طيب أردوغان لوجود أزمة من الأساس، وإلقائها على مؤامرات خارجية يجعل من حل الأزمة أمرًا صعبًا، لافتًا إلى أن أمريكا ستستمر في فرض عقوباتها التي سترتفع حدتها مع الوقت، وهو ما يقود الاقتصاد التركي إلى مصير مظلم. العقوبات الأمريكية على تركيا متنامية ومتصاعدة منذ بدء الأزمة، حسبما قال الدكتور بشير عبد الفتاح، خبير الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، موضحًا أنها بدأت بعقوبات رمزية تحذيرية على وزيري العدل والداخلية، مرورًا بتوجيه الكونجرس للبنوك الدولية لعدم إقراض تركيا، وصولًا إلى مضاعفة الجمارك على الصلب التركي الذي تستورد أمريكا 60% منه، والتي بدورها أدت لانهيار الليرة أمام الدولار. تتزامن تلك العقوبات كذلك مع تدخل رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية والمالية ، معتبرًا نفسه رئيسًا للبنك المركزي، حسبما أكد عبدالفتاح ل"الوطن"، مشيرًا إلى أنه فشل في احتواء التوتر مع أمريكا بخصوص القس المعتقل في تركيا، وأنه يميل للمعاملة بالمثل وهو ما يقود لعقوبات جديدة وانهيار للاقتصاد. انخفاض الليرة التركية أمام الدولار له آثار مدمرة على الاقتصاد، وفقًا لخبير الشأن التركي، موضحًا أن أهمها خسارة البورصة وهروب الاستثمارات، وأن السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد هو التراجع أمام المطالب الأمريكية. فرصة التراجع وعقد صفقة تنازل مع أمريكا ما زالت قائمة، حسبما يرى عبدالفتاح، موضحًا أنه في حالة استمر أردوغان في عناده ستصبح التكلفة عالية والفاتورة مرتفعة على الاقتصاد التركي، لأن أمريكا ستستمر حتى النهاية وسترفع العقوبات في كل مرة، وهو ما يحول الوضع تدريجيًا لحالة شبيهة بتلك الموجودة في إيران.
