"الخمسين" تناقش مواد القوات المسلحة وسط خلافات حول المحاكمات العسكرية للمدنيين

تناقش لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، مواد القوات المسلحة، خلال الجلسة المغلقة لها اليوم. وعلمت "الوطن" أن هناك شبه توافق حول مادة تعيين وزير الدفاع، بأن تحال إلى المواد الانتقالية، وتنص على أن يعين رئيس الجمهورية، وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن يكون من بين ضباطها، خلال الفترتين الرئاسيتين القادمتين.
ومن المتوقع، وفق مصادر داخل اللجنة، أن يشهد اجتماع اليوم، خلافات حول مادة القضاء العسكري، والمحاكمات العسكرية للمدنيين؛ حيث يصر ممثل القوات المسلحة على وضع استثناءات، وهو ما يرفضه بعض الأعضاء.
في المقابل، قال الدكتور محمد أبوالغار، عضو اللجنة، إنه سيتقدم باقتراح أن يكون للقانون، وضع الاستثناءات التي يُحاكم بمقتضاها مدني أمام القضاء العسكري، وهي حالات الاعتداء على المنشآت العسكرية مع تعريفها.