اتفاق داخل لجنة الخمسين على منح المجلس العسكري اختيار وزير الدفاع

بينما تم تأجيل حسم المحاكمات العسكرية للمدنيين إلى يوم الخميس..

في محاولة لفض الاشتباك حول المواد الخلافية للقوات المسلحة، وعلى رأسها المادة التي أضافتها لجنة العشرة، والتي تشترط موافقة المؤسسة العسكرية على تسمية وزير الدفاع، انتهت اللجنة المصغرة المشكلة من أعضاء بلجنة الخمسين وممثلين للقوات المسلحة، إلى صيغة توافقية بشأن المادة 195 الخاصة بتعيين وزير الدفاع.
وبحسب مصادر مطلعة ل"الشروق" حضرت اجتماع اللجنة في وقت متأخر من مساء أمس، فإن المقترح التوافقي بوضع نص انتقالى يشترط موافقة المجلس العسكرى على تعيين وزير الدفاع، لمدة 8 سنوات (الدورتين الرئاسيتين القادمتين)، وهو ما حظى بموافقة ممثلي المجلس العسكري، ويعد تعديلا على مقترح اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، الذي تقدم به في الاجتماع السابق، وتضمن فترة انتقالية أيضا من 10 إلى 12 عاما.
ورغم التوافق على الصيغة الجديدة للمادة، إلا أنهم لم يحسموا بعد ما إذا كانت المادة ستوضع بأكملها في باب الأحكام الانتقالية، أم سيقتصر ذلك على الفقرة المضافة فقط.
وأصبح نص المادة بعد التعديل المقترح: "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين".
وفيما يتعلق بمادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، فلم يتم التوصل إلى صياغة توافقية بشأنها في هذا الاجتماع.
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمائها، أن المناقشات دارت حول مقترح وضع نص يمنع محاكم المدنيين عسكريا باستثناء المعتدين على المنشآت والأفراد العسكريين أثناء تأدية عملهم، الذي تقدم به مقرر لجنة نظام الحكم المساعد، محمد عبد العزيز، ولم تنته إلى شيء، مما دفع المشاركين في الاجتماع إلى إرجاء مناقشة المادة لاجتماع آخر سيعقد الخميس المقبل، لوضع نص نهائي لتلك المادتين، خاصة في ظل التوافق على باقى مواد القوات المسلحة دون تعديل.
ويشار إلى أن أبرز المشاركين في الاجتماع هم مقرر لجنة نظام الحكم عمرو الشوبكي، ومقرر لجنة الحقوق والحريات هدى الصدة، وممثلا القوات المسلحة اللواء مجدى الدين بركات واللواء ماهر مناع.