جلسة استئثنائية صاخبة في الكنيست حول قانون "القومية"

جددت المعارضة الإسرائيلية، تأكيد رفضها لقانون "القومية"، في حين تمسكت الحكومة به، وذلك في جلسة استثنائية عقدها الكنيست، اليوم.
واتسمت الجلسة بالصخب، في وقت تعمد فيه النواب العرب، إلقاء كلمات باللغة العربية، التي اعتبر القانون أن لها مكانة خاصة، بعد أن كانت لعقود "لغة رسمية ثانية" بعد العبرية، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.
وجاء انعقاد الجلسة الاستثنائية، اليوم، بعد أن تمكنت المعارضة من جمع توقيعات 25 نائبا، لعقدها أثناء العطلة الصيفية للكنيست.
وغاب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجميع أعضاء الحكومة، وقادة الأحزاب المشكلة للحكومة عن الجلسة.
وقالت رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني: "السؤال الحقيقي هو، من مع أو ضد وثيقة الاستقلال؟، وماذا يوجد لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضد وثيقة الاستقلال؟".
وأضافت: "الحكومة مزقت وثيقة الاستقلال ومعها مزقت الشعب، قواعد اللعبة تغيرت، إذا كنتم تعتقدون أنكم تواصلون نعتنا بالخونة، وهكذا سوف تفوزون في الانتخابات، فإن هذا الأمر قد انتهى".
وكانت "ليفني" تشير بذلك إلى "وثيقة استقلال إسرائيل"، التي صدرت عام 1948 وكانت تنص على المساواة بين جميع سكان إسرائيل، خلافا لقانون القومية، الذي ينص على أن دولة إسرائيل هي الوطن القومي لليهود.
وفي هذا الصدد، فقد اعتبر النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، أن الكنيست تبنى قانونا "بموجبه يتمتع مواطنون بكل الحقوق أكثر من باقي المجموعات، جماعة ذات مكانة أعلى ومن تحتها كل من هو ليس يهوديا".
وأضاف الطيبي: "القانون لم يذكر العرب، ولكن هناك ذكر واحد للعرب في هذا القانون وهو سلبي، بإلغاء مكانة اللغة العربية".
وفي إشارة إلى الطائفة الدرزية التي يخدم أبناؤها في جيش الاحتلال، قال الطيبي: "لم تكن المواطنة في يوم من الأيام مرتبطة بالخدمة العسكرية أو بتلقي ميزانية كهذه أو أخرى، ولا بالموت أو بالتضحية، المواطن هو مواطن، هذا اتفاق بين الدولة وبين المواطنين".
وقال عضو الكنيست الدرزي من حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض، سعد صالح، مخاطبا رئيس الحكومة: "نتنياهو، لقد فشلت جدا، قانون القومية جاء من أجل التغطية على إخفاقاتك، هذه هي طريقتك، السلطة ثم السلطة ثم السلطة، وأنت لا تبالي بأحد، لقد حولت الحياة إلى جهنم".
ووجه زعيم حزب "هناك مستقبل" المعارض، يائير لابيد، الاتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمحاولة تفتيت الشعب الإسرائيلي، وقال: "إنك تريدنا أن نكون مفرقين".
وقال عضو الكنيست من القائمة المشتركة، يوسف جبارين: "لا توجد اليوم أي دولة في العالم تُعرِّف نفسها بديمقراطية، ودستورها يحتوي على بنود عنصرية، تمييز وأبرتهايد (فصل عنصري)، كما يتضمن قانون القومية، الدستور الأخير الذي تضمن بنودا كهذه، هو دستور جنوب إفريقيا في سنوات الثمانين".
وألقى كلمات باللغة العربية، داعيا للمشاركة في المظاهرة التي ينوي العرب تنظيمها بمدينة تل أبيب، مساء السبت المقبل، احتجاجا على القانون.
وقال النائب عن القائمة المشتركة، وائل يونس، في كلمة باللغة العربية: "بالأمس، قدمت لجنة المتابعة للجماهير العربية والقائمة المشتركة ولجنة السلطات المحلية ومركز عدالة، التماسا إلى المحكمة العليا لإبطال قانون القومية، لكونه قانونا عنصريا، ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، ويخالف الشرعية الدولية".
ورفض وزير حماية البيئة الإسرائيلي، زئيف الكين، الانتقادات التي وجهتها المعارضة إلى القانون، وقال: "هناك قوانين أساس وظيفتها تناول حقوق الفرد مثل "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته".
وأقر الكنيست، في 19 يوليو الماضي، قانون "القومية"، بصورة نهائية، والذي نص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وكذلك على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة، هي لهم كذلك حصرا"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها لغة رسمية.
وأشار القانون إلى أن من مهام الدولة، العمل على تشجيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.