قانون الدولة القومية اليهودية كارثة بكل المقاييس.. عنصري وأساسه التطهير العرقي.. قائمة بالكنيست تمزق مسودة القانون وتلقيه في وجه نتنياهو.. فلسطين تعتبره إعلان حرب.. ورئيس وزراء اسرائيل يهدد

إسرائيل تقر قانون الدولة القومية العنصرية للشعب اليهودي
نتنياهو يهدد بحل الحكومة الإسرائيلية حال محاولة إلغاء القانون
فلسطين تعتبر قانون الدولة اليهودية العنصرية بمثابة إعلان حرب
قائمة بالكنيست تمزق قانون الدولة القومية ويلقونه في وجه نتنياهو
صادق الكنيست على "قانون أساس القومية" المثير للجدل، بأغلبية 62 نائبا، مقابل معارضة 55 نائبا.
والقانون رمزي إلى حد بعيد، وصدر بعد وقت قصير من إحياء ذكرى النكبة، وينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".
ومع المصادقة على القانون، قام نواب القائمة المشتركة بتمزيقه، وإلقائه صوب رئيس الحكومة، وعندها طلب رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، إخراجهم من القاعة.
وفي أول تعليق على إقرار القانون، قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "بعد 122 عاما من نشر هرتزل لرؤيته، فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي".
وزعم نتنياهو أن "إسرائيل دولة قومية تحترم حقوق كل مواطنيها، وأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تفعل ذلك"، على حد تعبيره.
وفي غضون ذلك، أكد إسحق هرتسوج رئيس المعارضة المنتهية ولايته، إن "التاريخ سيحكم بشأن السؤال هل سيضر القانون إسرائيل أم سيضيف لها".
وكان الكنيست قد ناقش مئات التحفظات على بنود القانون، بدءا من ساعات ظهر أمس، الأربعاء، وحتى فجر اليوم الخميس.
وزعم المبادر لاقتراح القانون، آفي ديختر، أن القانون "لا يمس بثقافات الأقليات، ولا بأيام عطلهم، ولا باللغة العربية".
وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.
وأسقطت بنود في اللحظات الأخيرة وسط جدل سياسي وبعد اعتراضات من الرئيس الإسرائيلي والنائب العام وكانت ستنص على إقامة مجتمعات لليهود فقط وتلزم القضاء بالاحتكام للشرع اليهودي عندما لا تكون هناك سابقة قانونية ذات صلة.
وعبر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي للصحفيين عن صدمته وحزنه معلنا "موت الديمقراطية"".
قام النواب العرب بالكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بتمزيق قانون الدولة القومية المثير للجدل الذي صادق عليها الكنيست.
ومزق نواب القائمة المشتركة مشروع القانون، وألقوا به في وجه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وعندها طلب رئيس الكنيست يولي إدلشتاين إخراجهم من القاعة.
صادق الكنيست على "قانون أساس القومية" المثير للجدل، بأغلبية 62 نائبا، مقابل معارضة 55 نائبا.
والقانون رمزي إلى حد بعيد، وصدر بعد وقت قصير من إحياء ذكرى النكبة، وينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".
وفي أول تعليق على إقرار القانون، قال نتنياهو إنه "بعد 122 عاما من نشر هرتزل لرؤيته، فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي".
وزعم نتنياهو أن "إسرائيل دولة قومية تحترم حقوق كل مواطنيها، وأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تفعل ذلك"، على حد تعبيره.
وفي غضون ذلك، أكد إسحق هرتسوج رئيس المعارضة المنتهية ولايته، إن "التاريخ سيحكم بشأن السؤال هل سيضر القانون إسرائيل أم سيضيف لها".
ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هدد بحل الحكومة وتقديم الانتخابات العامة في حال تم تغيير البند المتعلق بإلغاء مكانة اللغة العربية في "قانون القومية" العنصري والمعادي للديمقراطية، الذي سنته الهيئة العامة للكنيست.
وقال الموقع إن اللغة العربية كانت لغة رسمية ثانية لإسرائيل، بعد العبرية، لكن "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، المعروف باسم "قانون القومية"، ألغى الصفة الرسمية للغة العربية، ونص على أن للغة العربية "مكانة خاصة"، سيتم التطرق إليها بقانون آخر، وليس من خلال قانون أساس، الذي يعتبر في إسرائيل قانونًا دستوريًا.
وأفاد موقع "والاه" الإلكتروني، بأن عضو الكنيست أوري ماكليف، من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، والعضو في "لجنة قانون القومية" التي استمعت لاعتراضات أعضاء الكنيست ووضعت الصيغة النهائية للقانون، حاولت بطلب من نواب عرب منع تغيير مكانة العربية كلغة رسمية ثانية.
أكدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية على أن ما يسمى "قانون القومية" الاستعلائي العنصري، والذي صادق عليه "الكنيست" الإسرائيلي، فجر اليوم، الخميس، هو محاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية، من أجل إرساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض "السلام المنشود" الذي نسعى مع أصدقائنا من جميع أنحاء العالم الى إنعاشه في بلادنا والمنطقة.
وقال يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم الحكومة: "إن ما اقترفته أيدي المسئولين الإسرائيليين من خلال سنهم مثل هذا القانون العنصري المعادي لجميع قيم الحرية والديمقراطية والإنسانية، يعتبر شن حرب على أبناء شعبنا وأرضنا في محاولة أخرى لاستهداف وجود شعبنا وطمس تراثه المجيد الذي يمتد الى بدايات فجر التاريخ".
وأضاف المتحدث الرسمي أن ما يسمى قانون القومية الإسرائيلي يتحدث عن إبقاء الاحتلال على عاصمتنا الأبدية مدينة القدس الشرقية، والتي تعتبرها القوانين والشرائع الدولية ضمن أرضنا المحتلة إثر عدوان عام 67، وتعترف بها أكثر من 138 دولة على أنها عاصمة دولة فلسطين، إضافة إلى الحض على تشجيع الاستيطان واعتباره قيمة عليا، وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه دولة الاحتلال مستوطناتها الاحتلالية المقامة على أرضنا وعلى ممتلكات أبناء شعبنا جزءً منها، وهذا تحريض وتشريع باستمرار العدوان الاحتلالي الاستيطاني.