"القومي لحقوق الإنسان" يطالب المنظمات بتقديم مقترحاتها لمراقبة الانتخابات

العليا للانتخابات توافق ل"سواسية" التابع للإخوان على مراقبة استفتاء الدستور

دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان، كافة الجمعيات والمنظمات الحقوقية، إلى تقديم مقترحاتها ورؤيتها للأمانة العامة للمجلس، عن مراقبة العملية الانتخابية في مصر، بما يكفل التعاون والتنسيق بينهما.
وقال السفير محمد فايق، رئيس المجلس، في تصريحات له اليوم، إن تلك الدعوة تأتي في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مصر، مطالبًا كافة المنظمات الحقوقية بسرعة تقديم مقترحاتها لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، وإجرائها في ضوء الضوابط والمعايير الدولية المتعارف عليها.
وأضاف "فايق"، أن المجلس بدأ تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات لمتابعة العمليات الانتخابية، وقرر دعم غرفة العمليات الرئيسية التابعة له بكافة الإمكانيات الفنية والمادية، كما ينوي إصدار تقارير يومية حول سير العملية الانتخابية وضوابطها، وما يرصده المراقبون من انتهاكات، لإبلاغ الجات المختصة بها فور وقوعها، منذ فتح باب التسجيل للانتخابات وفترة الدعاية، ووصولاً إلى كتابة التقرير الختامي لنتائج الانتخابات.
في سياق متصل، منحت اللجنة العليا للانتخابات، عددًا من الجمعيات الأهلية التابعة لتنظيم الإخوان والمتحالفة معهم حق مراقبة الاستفتاء على الدستور، نهاية ديسمبر المقبل، ومنها مركز "سواسية" لحقوق الإنسان.
كانت "العليا للانتخابات" أصدرت القرار رقم "41" بقبول 25 منظمة محلية، قُبلت من قبل لمتابعة انتخابات مجلس النواب الملغاة، وقبول 42 منظمة محلية تقدمت لمتابعة الاستفتاء والانتخابات لأول مرة، ليصل بذلك إجمالي المنظمات المقبولة إلى 67 منظمة.
ووافقت اللجنة لمركز سواسية لحقوق الإنسان على مراقبة الاستفتاء، على الرغم من أن عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الإخوان، وعضو "القومي لحقوق الإنسان" سابقًا، هو من يرأس المركز وهو شقيق، صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق.