سياسيون: الدولة قد تطعن على قرار حل "الخمسين" أو تشكل لجنة جديدة

رجّح سياسيون وقانونيون أنه في حال قرار مجلس الدولة بحل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 سيكون أمام الدولة أمران إما الطعن على الحكم أو إصدار قرار رئاسي بتشكيل لجنة جديدة سواء بوضع دستور جديد، أو لتعطيل دستور 2012 كما عملت اللجنة الحالية.
وقال الدكتور علي زيدان، القيادي بجبهة الإنقاذ وعضو الحزب المصري الديمقراطي، إنه في حال قضاء مجلس الدولة بحل لجنة الخمسين المكلف بكتابة الدستور المصري، وإن جبهة الإنقاذ ليس لديها أي تعليق على أحكام القانون، مشيرًا إلى أن هناك متسعًا للاستئناف، حتى تستمر خريطة الطريق كما يسعى المصريون.
وتابع: "نرى أن اللجنة الحالية ليست مثالية لكنها مناسبة وجاءت بشكل قانوني دون تدخل الدولة"، مشيرًا إلى أن المنتج النهائي سيكون بمثابة هدية للشعب المصري على صبره خلال السنوات الصعبة الماضية.
وأكد أنه في حال حل اللجنة ستقوم جبهة الإنقاذ بدعم الدولة في تشكيل استئناف لضمان دعم اللجنة والخروج بدستور يناسب الوضع المصري.
كما أكد على أن المستفيد الوحيد من تعطيل عمل اللجنة هو تنظيم الإخوان وما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، لأنهم لا يريدون لخارطة الطريق أن تستمر، مشيرًا إلى أن الجماعة لن تستطيع تحقيق أي شيء، موضحًا أنها في لحظاتها الأخيرة.
من جانبه، قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري والقانوني، إنه من الوارد حل لجنة الخمسين، بسبب انتهاء مدة عملها المقررة في الإعلان الدستوري، منذ 8 نوفمبر الجاري، قائلاً: "إن المادة 29 من الإعلان الدستوري حددت مدة 60 يومًا من تاريخ ورود مشروع لجنة الخبراء العشرة إلى لجنة الخمسين وكان أول اجتماع للجنة الخمسين يوم 8 سبتمبر".
وأوضح "السيد" أنه في حال الحكم ببطلان اللجنة، سيكون على رئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل لجنة جديدة سواء بوضع دستور جديد، أو لتعطيل دستور 2012 كما عملت اللجنة الحالية.